حققت دولة الإمارات قفزات استثنائية في قطاع السياحة، سواء على صعيد الجذب السياحي والتصاعد المستمر في حركة زوار الدولة من شتى أنحاء العالم، أو على صعيد جذب الاستثمار في هذا القطاع، لما يوفره من عائدات مجزية تتيحها تسهيلات استثمارية متميزة.
وقدمت دولة الإمارات محفزات كبيرة لزيادة جذب الاستثمارات، وتنشيط ريادة الأعمال والابتكار في هذا القطاع الذي يشهد نمواً متصاعداً مستنداً إلى عوامل جذب سياحي قوية، وفي مقدمتها المقومات الطبيعية والاجتماعية والقانونية التي جعلت الإمارات وجهة مثالية لقضاء أفضل الأوقات على مدار العام، والتي تزداد بشكل لافت في موسم الشتاء المعتدل المميز في الدولة، إذ تتجلى هذه المقومات في الموقع الاستراتيجي للدولة الذي يربط بين الشرق والغرب، والتنوع البيولوجي الواسع الذي يمزج بين الصحارى، والواحات، والجبال، والوديان والسهول، والشواطئ، فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والثقافة المجتمعية المستندة إلى قيم التسامح الديني وتقبل الآخر، إضافة إلى الفعاليات المتنوعة على مدار العام التي تدعمها البنية التحتية القوية، مع خيارات إقامة واسعة.
مراكز متقدمة
ونتيجة لذلك، حققت دولة الإمارات مراكز رائدة في القطاع السياحي، إذ حلّت ضمن أعلى سبع وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح، كما تصدرت المراكز الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران والسفر وعلى رأسها مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي.
كما حقق قطاع السياحة والسفر في الدولة معدلات نمو قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ استقبلت المنشآت الفندقية أكثر من 16 مليون نزيل، مع وجود 1243 منشأة فندقية تضم أكثر من 216 ألف غرفة، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، كما دخل الأسواق الإماراتية 16 فندقاً جديداً خلال عام 2024.
وتسلط حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي تنطلق هذا العام تحت شعار «شتاؤنا ريادة»، الضوء على الحوافز التشجيعية والتسهيلات التي تدعم الاستثمار في القطاع والارتقاء بأعمال الرواد في هذا المجال.
مبادرات وطنية
وعززت دولة الإمارات مقومات الجذب السياحي، ورفعت عائدات الاستثمار في هذا القطاع، من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع وطنية، كان أبرزها مبادرة الميثاق الوطني للسياحة، ومبادرة المخيم الصيفي لقطاع الضيافة، ودعم السياحة الداخلية وترويج الوجهات الجديدة، وتعزيز الحضور الدولي في المنظمات السياحية العالمية، وسياسة دمج السياحة بالمناهج التعليمية.
وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة حالياً على تنفيذ مجموعة مبادرات ومشاريع رقمية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، من بينها مشروع الربط الإلكتروني لبيانات المنشآت الفندقية مع الجهات السياحية المحلية، كما تسعى في عام 2026 إلى تطوير مشاريع جديدة ترتكز على تطوير وتنوع المنتجات السياحية في الدولة، وتعزيز التحوّل الرقمي في القطاع السياحي من خلال تبنّي الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة، إلى جانب توطين الاستدامة في جميع الأنشطة والخدمات السياحية.
تسهيلات وحوافز
ويشهد القطاع السياحي في الإمارات نمواً واسعاً يعززه التوسع الكبير في مشاريع البنية التحتية السياحية والفندقية الذي يدعم ثقة المستثمرين، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للنمو.
وتقدم دولة الإمارات تسهيلات واسعة لرواد الأعمال لتطوير استثماراتهم السياحية مثل الإعفاءات الضريبية، وإتاحة تملك المستثمرين الأجانب لأعمالهم ومشاريعهم بنسبة 100%، مع تقديم مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم من بين أكثر من 40 منطقة حرة تنتشر على أراضي الدولة، وإتاحة الفرص لممارسة الأنشطة الاقتصادية كافة، مع عدم اشتراط وجود وكيل مواطن، ومن دون حد أدنى لرأس المال، ومن دون ضريبة دخل وتحويل لكامل الأرباح، ويضاف إلى ذلك تصاريح إقامة طويلة الأجل لمدد تراوح بين خمس و10 سنوات، فضلاً عن سهولة التعاقد مع العمالة المهنية.
وبهدف تعزيز جذب روّاد الأعمال في القطاع، وضمان دخول المستثمرين دون أي تعقيدات أو تحديات، تم إطلاق تعديلات تشريعية هي الأضخم في تاريخ الدولة، وذلك منذ عام 2021، حيث تم تحديث وتطوير التشريعات والقوانين بما يكفل قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على مواكبة التحولات المستقبلية، كما أطلقت حكومة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تستهدف رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم.
وستعمل الاستراتيجية من خلال التعاون والتنسيق مع مجموعة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص على تنفيذ مستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، بما يشمل رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، بمعدل زيادة سنوية 27 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.
أرقام استثنائية
وتُرجمت التسهيلات الاستثمارية الواسعة في القطاع السياحي على أرض الواقع بأرقام استثنائية حققت بها دولة الإمارات مراكز الصدارة إقليمياً وعالمياً، فقد وصل حجم الاستثمارات السياحية التي جذبتها الدولة خلال 2023 إلى 28.8 مليار درهم، وزادت إلى 32.2 مليار درهم خلال 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 35.2 مليار درهم خلال 2025.
كما استقبلت مطارات الدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 نحو 102.9 مليون مسافر، بنسبة نمو 5.3% مقابل 97.9 مليون مسافر عن الفترة نفسها من عام 2024، في حين بلغ إجمالي إنفاق الزوار الدوليين 217.3 مليار درهم خلال 2024 بنسبة نمو 5.8% مقارنةً بعام 2023، وبنسبة 30.4% مقارنةً بعام 2019. كما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي المحلي خلال العام الماضي 57.6 مليار درهم بنسبة زيادة 2.4%، مقارنةً بعام 2023، و41% مقارنة بعام 2019.
بيانات السفر والسياحة
حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً، والمرتبة الـ18 عالمياً في تقرير تنمية السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر توفير بيانات السفر والسياحة، وفي محور «البنية التحتية لقطاع النقل الجوي»، وفي المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر البنية التحتية والخدمات، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر شمولية بيانات السفر والسياحة، وكذلك في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، وفي مؤشر السياسات والظروف الممكّنة للسياحة والسفر.
• المنشآت الفندقية استقبلت أكثر من 16 مليون نزيل بنهاية النصف الأول.
• الإمارات حلّت ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح.
