أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم عن إيداع دفعة دعم شهر يناير 2026م، بقيمة بلغت مليارًا وواحد وستين مليون ريال، وذلك لصالح مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري. تأتي هذه الإيداعات ضمن جهود الصندوق المستمرة لتيسير تملك المواطنين للوحدات السكنية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وخصصت هذه المبالغ لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المختلفة، بهدف مساعدة المستفيدين على امتلاك مساكنهم. يعكس هذا الإجراء التزام الصندوق بدعم الأسر السعودية وتحسين جودة حياتهم من خلال توفير حلول سكنية ميسرة ومستدامة.
صندوق التنمية العقارية يدعم تملك الأسر في يناير 2026
يأتي إيداع مليارات الريالات في حسابات المستفيدين من برنامج الدعم السكني كجزء من التزام صندوق التنمية العقارية بتمكين الأسر السعودية من تحقيق حلم التملك. وقد بلغ إجمالي الدعم المودع لشهر يناير 2026م ما قدره مليار وواحد وستون مليون ريال، موجهًا لدعم الأرباح الناتجة عن عقود برامج الدعم السكني المتنوعة. يهدف هذا الدعم المالي المباشر إلى تخفيف العبء المالي على المستفيدين وتعزيز قدرتهم على سداد أقساط التمويل العقاري.
ويُعد برنامج الدعم السكني أحد المبادرات الرئيسية ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للوحدات السكنية. يعمل الصندوق العقاري بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح من المواطنين، بما في ذلك دعم أرباح التمويل لتسهيل عمليات الشراء.
أهمية دعم أرباح عقود التمويل
تسهم آلية دعم أرباح عقود برامج الدعم السكني في جعل خيارات التمويل العقاري أكثر جاذبية للمستفيدين. غالبًا ما تمثل فوائد القروض العقارية جزءًا كبيرًا من التكلفة الإجمالية للمسكن، وبالتالي فإن دعم هذه الأرباح يخفض بشكل مباشر من التكلفة الكلية التي يتحملها المواطن. هذا الإجراء يعزز من فرص تملك الأسر، خاصة تلك التي قد تواجه تحديات في تحمل كامل عبء الفوائد البنكية، مما يحقق هدف تمكين المزيد من الأسر من الحصول على مساكنهم الخاصة.
وتتنوع برامج الدعم السكني التي يشرف عليها صندوق التنمية العقارية، وتشمل خيارات مثل البيع على الخارطة، والبناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة. وكل هذه البرامج تأتي مدعومة بآليات مالية لتخفيض تكلفة التمويل، مما يصب في مصلحة المستفيد النهائي. الهدف الأسمى هو تحقيق الاستقرار السكني للأسر السعودية، كمحور أساسي في تحقيق الرفاهية المجتمعية.
وقد أكد صندوق التنمية العقارية أن هذه الدفعات تأتي استمراراً لجهوده المستمرة في تلبية الطلب المتزايد على الإسكان، ودعم القطاع العقاري ككل. وتُعد الشفافية في الإعلان عن المبالغ المودعة وتوضيح آلية تخصيصها جزءًا من استراتيجية الصندوق لتعزيز الثقة مع المستفيدين وجميع الأطراف المعنية.
الخطوات التالية تشمل استمرار الصندوق في استلام طلبات الدعم وتحديث قوائم المستفيدين، مع توقع إعلانات مستقبلية مماثلة لدفعات الدعم اللاحقة. سيسعى الصندوق في الأشهر القادمة إلى تقييم أثر هذه الدفعات على نسب التملك، مع إمكانية تعديل أو تطوير برامج الدعم لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق والمجتمع.
