استبعد نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في «اتحاد الإمارات للتأمين»، محمد مظهر حمادة، أن تشهد أسعار وثائق التأمين على المركبات العادية زيادة سعرية خلال العام المقبل 2026، بسبب التنافس بين شركات التأمين على استقطاب أكبر عدد من المؤمَّن لهم، الذي من شأنه أن يُبقي على الأسعار كما هي، أو تميل نوعاً ما إلى الانخفاض.
وقال حمادة في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، تعقيباً على ما يتداوله البعض من قلق بشأن زيادة سعرية متوقعة في أسعار وثائق التأمين على السيارات التقليدية، وليست الكهربائية، اعتباراً من أول 2026: «إن المخاوف من ارتفاع أسعار وثائق التأمين على المركبات التقليدية أو العادية مستبعدة خلال العام المقبل، ولا توجد أية مبررات لذلك».
وأكد حمادة أن «السوق تشهد حالة تنافس قوية بين الشركات، قد تدفع الأسعار إلى مسار هابط أو على الأقل تستقر عند المستويات الحالية نفسها»، لافتاً إلى أن «المخاوف القائمة ليست من رفع السعر، وإنما من سلوك بعض المضاربين، أو التنافس بين الشركات، بما يؤدي إلى انخفاضه وليس ارتفاعه».
وتابع حمادة: «تتحرك شركات التأمين في تحديد السعر بين الحدين الأدنى والأعلى المقررين ضمن الوثيقة الموحدة، ولا يمكن تجاوزهما وفقاً لتعليمات الجهة الرقابية، لكن من المهم أن يكون هناك تقدير وافٍ لحجم المخاطر، والتغطيات المطلوبة، بما يراعي مصالح الشركات والمؤمَّن لهم، وبما يضمن الحفاظ على سمعة سوق التأمين في الدولة وريادته في المنطقة».
ونفى حمادة وجود أية مناقشات أو مشاورات بين شركات التأمين تتعلق بزيادة الأسعار خلال العام المقبل تحت مظلة اتحاد الإمارات للتأمين.
يُذكر أن عام 2024 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير»، لكن ضمن الحدود المقررة، وذلك بعد أن تكبّدت بعض الشركات خسائر كبيرة، جراء تخفيض سعر الوثائق للحد الأدنى في عامَي 2022 و2023، ودخول بعض الشركات في ما عُرف بـ«حرق أسعار»، في وقت حافظت فيه المطالبات المدفوعة على نموها السنوي في ظل زيادة عدد وثائق التأمين.
وسجلت الأسعار في عام 2024 زيادة بحدود 25%، مقارنة بالعامين السابقين، إلا أنه ومنذ بداية عام 2025 ساد الاستقرار، وعاد التوازن إلى السوق مرة أخرى، مع ارتفاع طفيف بمتوسط سعري راوح بين 2 و4% من قيمة السيارة، بحسب نوعها، وعمر السائق، وتاريخ القيادة، وبما لا يتخطى سقف 5% المحدد من قبل المصرف المركزي.
ويُعد التأمين على السيارات من الركائز الأساسية لقطاع التأمين في دولة الإمارات، كونه إلزامياً قانوناً، ويوفر الحماية المالية لمستخدمي الطرق.
وتختلف التزامات شركات التأمين باختلاف نوع الوثيقة، ففي وثيقة «التأمين ضد الغير»، تلتزم الشركات بتعويض الأضرار المادية والجسدية التي تلحق بالطرف الثالث، إضافة إلى تحمُّل المسؤولية القانونية الناتجة عن الحوادث، دون تغطية أضرار مركبة المؤمَّن له.
أما وثيقة «التأمين الشامل»، فتقدم نطاق حماية أوسع، حيث تشمل تعويض أضرار مركبة المؤمَّن له، إلى جانب تغطية الطرف الثالث، فضلاً عن تغطيات إضافية مثل الحريق، والسرقة، وخدمات المساعدة على الطريق، وفق الشروط المتفق عليها.
ويؤكد مختصون أن وضوح الالتزامات وسرعة تسوية المطالبات يعززان ثقة المتعاملين، فيما يظل اختيار نوع الوثيقة مرتبطاً بقيمة المركبة ومستوى الحماية المطلوب.
