وفي الوقت نفسه، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يدين الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة.
وتصاعد الدخان في أنحاء غزة مع استمرار إسرائيل في هجومها على حماس يوم الجمعة.
وذلك على الرغم من صدور حكم من محكمة العدل الدولية بأن الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح يجب أن يتوقف فوراً.
وقضت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة أيضا بضرورة إعادة فتح معبر رفح الحدودي أمام إيصال المساعدات، لكن القضاة لم يصلوا إلى حد الأمر بوقف كامل لإطلاق النار في جميع أنحاء القطاع الفلسطيني.
وسيطرت إسرائيل على المعبر الرئيسي مع مصر في أوائل شهر مايو/أيار عندما شنت ما وصفه مسؤولون أمريكيون بعملية “محدودة” تهدف إلى خنق خطوط إمداد حماس.
وتأتي الإجراءات المؤقتة الجديدة في إطار قضية رفعتها جنوب أفريقيا العام الماضي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حملتها في غزة.
ورحب سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة بحكم محكمة العدل الدولية.
وقال رياض منصور: “نعتقد أن الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية طالبت في وقت سابق بوقف كافة العمليات العسكرية في قطاع غزة ووقف هذه الجرائم وجرائم الإبادة الجماعية المحتملة ضد أهلنا في قطاع غزة”.
لكن النازحين الفلسطينيين في غزة أعربوا عن إحباطهم إزاء حكم محكمة العدل الدولية الذي أمر فقط بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح.
“ليس أهل رفح فقط هم الذين يعانون، نحن أهل الشمال تعرضنا للذل والعار. نطالب بإعادة النظر في هذا القرار والنظر في طلب وقف إطلاق النار في كافة مناطق القطاع”. وقالت الفلسطينية نادية الدبس: “هذه ليست المنطقة الوحيدة المتضررة”.
وقد نزح أكثر من 900,000 شخص من رفح خلال الأسبوعين الماضيين، ولم يتمكن العديد منهم من الحصول على الغذاء أو الماء أو المأوى. وقد فرت أعداد كبيرة من الأشخاص إلى هناك وسط قتال عنيف في الشمال وأوامر الإخلاء الإسرائيلية.
لكن إسرائيل، التي انتقدت الحكم، من غير المرجح أن تمتثل لحكم المحكمة.
أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة رسميًا ولكن تم تجاهلها سابقًا لأن المحكمة تفتقر إلى أي صلاحيات تنفيذية. روسيا، التي أمرت في عام 2022 بوقف غزوها الشامل لأوكرانيا، لم ترد بعد على حكمها.
وفي الوقت نفسه، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار يدين الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة.
وجاء التصويت بأغلبية 14 صوتا مقابل صفر مع امتناع روسيا عن التصويت.
وأعرب القرار الذي رعته سويسرا عن قلقه البالغ إزاء العدد المتزايد من الهجمات والتهديدات ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وتجاهل وانتهاكات المقاتلين للقانون الإنساني الدولي.
وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن عدد القتلى في غزة يصل الآن إلى 35 ألف شخص على الأقل. وكان معظم القتلى من النساء أو الأطفال.
