تم النشر بتاريخ
وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، والتي تتضمن إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار، وسلطة انتقالية يشرف عليها ترامب، وتتصور مسارًا محتملاً لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
وصوتت 13 دولة من أصل 15 دولة لصالح القرار، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت. ويؤيد التصويت خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لوقف إطلاق النار، والتي طرحها في وقت سابق من سبتمبر.
وتقترح الخطة إنشاء سلطة انتقالية تسمى “مجلس السلام”، وهو مجلس يرأسه ترامب نفسه مكلف بالإشراف على الحكم وإعادة الإعمار في غزة. وقال الرئيس الأمريكي إنه سيتم تسمية أعضاء المجلس في الأسابيع المقبلة.
ويدعو القرار أيضًا إلى دخول قوة تثبيت الاستقرار الدولية إلى القطاع، والتي ستكون مهمتها مراقبة الحدود والحفاظ على الأمن وتجريد المنطقة من السلاح.
وينتهي ترخيص كل من مجلس الإدارة والقوة في نهاية عام 2027.
وأشاد ترامب بالتصويت على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال، قائلا: “ستُعتبر هذه واحدة من أكبر الموافقات في تاريخ الأمم المتحدة، وستؤدي إلى مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم، وهي لحظة ذات أهمية تاريخية حقيقية!”.
ومن ناحية أخرى، عارضت حماس القرار، مدعيةً أنه يفشل في تلبية “المطالب والحقوق السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني”.
وجاء في بيان للحركة أن “تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، بما في ذلك نزع سلاح المقاومة، يجردها من حيادها، ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال”.
وفي حديثه أمام مجلس الأمن يوم الاثنين، وصف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز القرار بأنه “تاريخي وبناء”.
وأضاف أن “قرار اليوم يمثل خطوة مهمة أخرى نحو غزة مستقرة. وستكون قادرة على الازدهار وبيئة تسمح لإسرائيل بالعيش في أمان”.
وكان القرار قيد التفاوض لمدة أسبوعين، حيث دعت الدول العربية والفلسطينيون الولايات المتحدة إلى تعزيز لغتها بشأن تقرير المصير الفلسطيني.
ولا يزال الاقتراح لا يعطي جدولا زمنيا أو ضمانا لقيام دولة مستقلة، وينص على أن هذا سيكون ممكنا بعد التقدم الكبير في إعادة إعمار غزة وإصلاحات السلطة الفلسطينية، التي تحكم حاليا أجزاء من الضفة الغربية.
وقبل التصويت يوم الأحد، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرة أخرى معارضته لحل الدولتين.
