اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 15 لسنة 2025 بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2026-2028، والموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2026.
وأعلنت «مالية دبي» اعتماد دورة الموازنة للسنوات الثلاث 2026-2028، بإجمالي نفقات قدره 302.7 مليار درهم، وإجمالي إيرادات قدره 329.2 مليار درهم، وهي الموازنة الأعلى في تاريخ الإمارة، وجاءت لتلبي طموحات المستقبل، وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار، وتحفيزها، والارتقاء بمستويات رفاه المجتمع وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة الإمارة منصةً للفرص والابتكار، وذلك بترسيخ مبدأ الاستقرار المالي والاقتصادي، وتتوقع مالية دبي، خلال تنفيذ دورة الموازنة العامة للسنوات المالية 2026-2028، تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارة لعام 2026، في سبيل إرساء قواعد الاستدامة المالية للإمارة.
وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن دورة موازنة حكومة دبي للأعوام 2026-2028، ترسم خريطة طريق مالية لتسريع تحقيق طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً، مؤكداً أن الموازنة الجديدة تعكس رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033، فضلاً عن الالتزام بتحقيق التوازن بين الطموحات الكبيرة والنمو والاستقرار الاقتصادي، بدعم من السياسات المالية الرشيدة.
وأضاف سموّه: «تؤكد الموازنة دعم القطاعات الرئيسة المهمة للمستقبل، والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على المعرفة والمدفوع بالابتكار في العالم الرقمي الجديد، في حين تعزز الموازنة فرص ريادة الأعمال المحلية وخلق بيئة عالية النمو لجميع القطاعات، كذلك فإن الاستدامة المالية والقدرة التنافسية اللتين تعكسهما الموازنة، تزيدان من جاذبية دبي للمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم، لتصنع نقطة انطلاق مثالية للإمارة لتحقيق تطلعاتها لبناء غد مزدهر».
دعم المشروعات وتحفيز الاقتصاد
وجاءت دورة الموازنة 2026-2028 لتعبّر عن رؤية دبي للمستقبل، بدعم بحوث الفضاء والرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما ركزت على الاهتمام بريادة الأعمال، وخلق بيئة محفزة للقطاعات المختلفة بالإمارة.
وتُقدَّر النفقات للعام المالي 2026 بإجمالي قدره 99.5 مليار درهم، في تعبير واضح عن مواصلة الإمارة دعم المشروعات التنموية، وتحفيز الاقتصاد الكُليّ، وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33. وتواصل دبي في موازنة عام 2026 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والمشروعات الإنشائية، وتخصيص التمويل اللازم لها وفق الأولويات، ووضع إطار للحوكمة تم إطلاقه وتعميمه على جميع الجهات الحكومية.
وفي المقابل، تُقدَّر الإيرادات لعام 2026 بإجمالي قدره 107.7 مليارات درهم، يُحتجز منها احتياطي عام قدره خمسة مليارات درهم.
خطة مرنة
وأكّد المدير العام لمالية دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أهمية الخطة المالية المرنة والقابلة للتطوير، والتي من شأنها تحقيق الاستدامة المالية للحكومة، وزيادة التنافسية والشفافية، بما لذلك من أثر في زيادة جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن موازنة العام المالي 2026، جاءت لتلبي متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2033، وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، كما تعمل على تحقيق رؤية صاحب السموّ حاكم دبي، وتوجيهات سموّ ولي عهد دبي في زيادة الدعم الحكومي لقطاعات التنمية الاجتماعية، وإسكان المواطنين، وتطوير العمل الحكومي ورقمنة الحكومة، والارتقاء بالبحث العلمي، وزيادة الرشاقة المؤسسية، وتعزيز التنافسية العالمية.
وقال: «إن حكومة دبي ملتزمة بالعمل وفق توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بضرورة انتهاج سياسات مالية منضبطة، ما أدى إلى إنشاء احتياطي عام يُستقطع له سنوياً من الإيرادات، ما يكفل تحقيق الاستدامة المالية، ويعزز من الوضع المالي للإمارة في وجه أية تحديات مستقبلية».
التوزيع القطاعي
وأظهرت موازنة العام المالي 2026 مدى اهتمام الحكومة بالإنسان، إذ خصّصت نسبة قدرها 28% من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع التنمية الاجتماعية، المشتمل على مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسرة والمرأة والطفل، والاهتمام بالشباب والرياضة، والاهتمام بكبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم.
وأولت الحكومة قطاع الأمن والعدل والسلامة اهتماماً كبيراً تمثّل في تخصيص 18% من إجمالي الإنفاق، لدعمه وتطويره وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالمياً.
وسجّل الإنفاق المتوقع على البنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور، ووسائل مواصلات، ومحطات صرف صحي، وحدائق ومتنزهات، ومحطات للطاقة المتجددة ومعالجة النفايات، ومبانٍ خدمية أخرى، 48% من الإنفاق الإجمالي المتوقع للحكومة للعام المالي 2026، وكذلك اهتمت الحكومة بدعم قطاع التطوير الحكومي، بتخصيص ما نسبته 6% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميّز والابتكار والإبداع.
رفع كفاءة الإنفاق
وأكّد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، عارف عبدالرحمن أهلي، أن انتهاج حكومة دبي للتخطيط المالي متوسط الأجل، وإعلان خطة مالية لثلاث سنوات، يأتيان ترجمة لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن موازنة العام المالي 2026، جاءت تلبيةً لمتطلبات خطة دبي 2033 وما بعدها، وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقر للإمارة، والقائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات، ما يُنتظر أن يسهم في تحقيق فائض تشغيلي قدره 22% من إجمالي الإيرادات الحكومية، بما يحقق الاستدامة المالية المنشودة للإمارة.
وأضاف: «نسعى في مالية دبي لتطوير برامج كفاءة الإنفاق الحكومي، ونواصل تنفيذ خطة تطوير موازنة البرامج والأداء، التي من شأنها ربط التخطيط الاستراتيجي بالتخطيط المالي، ما يؤكد انتهاج حكومة دبي مبادئ الريادة والشفافية، وتسهم الجهات الحكومية اليوم في الوصول بالموازنة إلى آفاق عالمية من ناحية الإعداد وتحقيق نسب أداء تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال حصول الحكومة على أعلى الدرجات في تنفيذ الموازنات خلال الأعوام السابقة بحسب مؤشر الأداء الحكومي الذي يضعه برنامج (الإنفاق العام والمساءلة المالية) العالمي».
تسريع الرقمنة
من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أحمد علي مفتاح، بجهود الدائرة في ترسيخ التطوير والابتكار من خلال تطوير برامج التحصيل، وأكّد مفتاح أن حكومة دبي تهتم بنشر البيانات المالية، وتعزيز الشفافية، مشيراً إلى أن منصة البيانات المالية تسهم في إتاحة البيانات المالية للجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد، ما يُسهم في رفع تنافسية الإمارة.
وأشار مفتاح إلى أن الدائرة تولي تعزيز التحول نحو رقمنة الحياة في دبي أهمية خاصة، وتواصل في سبيل ذلك تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، لتصبح الإمارة نموذجاً عالمياً في تقليل الاعتماد على النقد، وتوسيع استخدام المدفوعات الرقمية الآمنة والذكية، وذلك بالاستناد إلى محاور ثلاثة؛ الحوكمة والابتكار والمجتمع، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تُسهم في رفع كفاءة العمليات المالية الحكومية، وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، ويُعزّز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.
من جانبه، أكّد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مالية دبي، حامد عبدالغفور العوضي، أن القطاع يضطلع بدور محوري في دعم منظومة العمل الحكومي في دبي من خلال برامج ومبادرات نوعية تُسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية، ورفع جودة الخدمات الحكومية، وأشار إلى أن مركز الاتصال الموحّد لحكومة دبي، الذي أُعلن عنه حديثاً، يُعدّ منصةً مركزيةً لتعزيز التواصل مع المتعاملين وتقديم تجربة موحّدة تعكس التكامل الحكومي، إضافة إلى برنامج المشتريات الحكومية المشتركة (تشارُك) الذي يُعزّز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال توحيد الجهود بين الجهات الحكومية وتحقيق وفورات مالية مستدامة.
حمدان بن محمد:
• الموازنة تعكس رؤية محمد بن راشد في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، نحو مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
• الموازنة تؤكد دعم القطاعات الرئيسة، والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على المعرفة، وتعزّز فرص ريادة الأعمال المحلية.
• الاستدامة المالية والقدرة التنافسية اللتان تعكسهما الموازنة، تزيدان من جاذبية دبي للمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم.
• خريطة طريق مالية واضحة لتسريع تحقيق طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية، وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً.
• 107.7 مليارات درهم الإيرادات المتوقعة لعام 2026.
• 99.5 مليار درهم نفقات العام المالي 2026.
