صدر مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
وجاء في المرسوم ما يلي:
مادة أولى: ووفق على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي التي تم التوقيع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية: اتفقت حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية، على تطوير علاقتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بينهما في المسائل الضريبية لتجنب الازدواج أو التهرب الضريبي بشأن الضرائب على الدخل من خلال عمل ترتيبات للاستفادة من اتفاقيات ضرائب تهدف إلى الحصول على منافع توفرها هذه الاتفاقية لتحقيق فائدة غير مباشرة المقيمين في دول أو ولايات قضائية ثالثة.
وقد أبرمت هذه الاتفاقية بينهما في مدينة الرياض بتاريخ 4 ديسمبر 2024، وتضمنت 31 مادة.
وجاءت المادة الأولى لتبين الأشخاص الذين تشملهم هذه الاتفاقية ووضعت حكما خاصا للدخل المتحقق بواسطة كيان أو ترتيب.
وحددت المادة الثانية الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية، فهي ليست مقتصرة على الضرائب الحالية، وإنما تمتد لتشمل أي ضريبة تفرض من الدولتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
أما المادة الثالثة فتناولت التعريفات العامة للمصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية.
وخصصت المادتان الرابعة والخامسة لتحديد المقيم والمنشأة الدائمة.
وتضمنت المواد من (السادسة حتى العشرين) أحكاما خاصة بجواز خضوع الضريبة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة، أرباح الأعمال، النقل البحري والجوي والبري، المشروعات المشتركة، أرباح الأسهم، الدخل من مطالبات الدين، الإتاوات، الدخل من الخدمات الفنية، الأرباح الرأسمالية، الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة، أتعاب أعضاء مجلس الإدارة، أتعاب الفنانين والرياضيين، المعاشات الحكومية والخدمات الحكومية.
أما المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون فحددتا الفئات غير الخاضعة لتلك الضرائب، وهم: المعلمون والباحثون والطلاب والمتدربون.
أما بالنسبة للاستثمارات الحكومية والدخل الآخر، فقد تضمنت المادتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون تنظيمهما.
ونصت المادة الخامسة والعشرون على أساليب إزالة الازدواج الضريبي، والمادة السادسة والعشرون على إجراءات الاتفاق المتبادل عندما يتبين للشخص أن إجراءات فرض الضرائب لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
وأخيرا جاءت المواد من السابعة والعشرين حتى الحادية والثلاثين لتنظم الأحكام الخاصة بتبادل المعلومات، أعضاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية، استحقاق المزايا، والنفاذ والإنهاء.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها الدولية في المجالين العربي والدولي، وإذ طلبت وزارة المالية التوقيع عليها – بصفتها الجهة المختصة – وكانت هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور بحسبانها تتعلق بأمور مالية وضريبية، ومن ثم تكون الموافقة عيها بقانون عملا بحكم هذه الفقرة، وحيث بتاريخ 2024/5/10 صدر الأمر الأميري الذي نص في مادته (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، وعليه أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ونصت المادة الأولى منه على الموافقة على الاتفاقية المرافقة له، وألزمت المادة الثانية الوزراء، كلا فيما يخصه، تنفيذه على أن يعمل به من تاريخ نشره.
