أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أن الحق في الحصول على مياه شرب مأمونة وخدمات صرف صحي ملائمة هو أحد الأسس الجوهرية للتمتع بحقوق الإنسان، مشددة على دوره المهم في مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ وتدهور البيئة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه ضمن أعمال الدورة الـ 60 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف.
وأكد السفير الهين في الكلمة الأهمية الكبيرة التي توليها دول مجلس التعاون للابتكار والاستثمار في الحلول المستدامة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدام المياه وتطوير تقنيات التحلية وإعادة التدوير، مشيرا إلى أن تبادل الخبرات والتعاون الدولي في هذه المجالات يصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد على أن فعالية السياسات الدولية ذات الصلة تتطلب مراعاة التنوع في الأوضاع البيئية والمناخية الخاصة بكل دولة، مؤكدا ضرورة أخذها في عين الاعتبار عند بناء السياسات والحلول بما يضمن أولوية تأمين الحصول على مياه نظيفة بشكل منصف ومن دون أي شكل من أشكال التمييز.
