المحامية الكويتية خولة الحساوي: حرمان من الميراث الشرعي لـ 21 عاماً
كشفت المحامية الكويتية البارزة، خولة الحساوي، عن واقعة مؤسفة تتعلق بحرمانها من ميراثها الشرعي، مؤكدة أنها لم تحصل على حقوقها المتعلقة بالتركة منذ ما يقارب 21 عاماً. جاء تصريح الحساوي خلال استضافتها في برنامج تلفزيوني على قناة atv، حيث ردت بوضوح على استفسار حول هذا الموضوع.
وأوضحت الحساوي خلال اللقاء أنها لم تتسلم مجمل مستحقاتها الشرعية فيما يخص الميراث، مشيرة إلى أنها ربما تلقت حوالي 20% فقط من حقها. وعبرت عن حيرتها وصعوبة كلماتها في وصف الموقف، داعية الله أن يصلح حال المتسببين في هذا التأخير.
حرمان من الميراث الشرعي
يعتبر قضية حرمان شخص من ميراثه الشرعي، خاصة لفترات زمنية طويلة، أمراً مؤلماً ومعقداً. غالباً ما تنشأ مثل هذه النزاعات بين أفراد العائلة أو الورثة بسبب خلافات حول تقدير قيمة التركة، أو طرق تقسيمها، أو حتى بسبب طمع بعض الورثة أو إخفائهم لأصول.
في السياق الكويتي، تضبط الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية قواعد واضحة لتوزيع الميراث. وفي حال وجود أي خلافات حول استحقاقات الميراث، يمكن للورثة اللجوء إلى المحاكم الشرعية للفصل في هذه النزاعات وضمان حصول كل ذي حق على نصيبه.
آليات المطالبة بالحقوق
لم توضح المحامية خولة الحساوي الأسباب التفصيلية وراء هذا التأخير أو من يقف وراءه، إلا أن ظاهرة تأخير توزيع التركات ليست بجديدة. قد تتضمن الأسباب وجود نزاعات قضائية حول وصايا، أو ديون على المتوفى، أو خلافات حول إدارة أموال التركة قبل تقسيمها، أو حتى محاولات من بعض الورثة لتأجيل التقسيم وطمعاً في استغلال العقارات أو الأموال لفترة أطول.
تؤكد الأنظمة القانونية في الكويت على ضرورة سرعة إتمام إجراءات حصر التركات وتوزيعها على الورثة الشرعيين. وفي حال واجه أحد الورثة تأخيراً غير مبرر أو حرماناً صريحاً من حقه، فإن القانون يوفر له سبل المطالبة القضائية لاسترداد ميراثه.
مستقبل القضية
تبقى تفاصيل الأسباب الكامنة وراء حرمان المحامية خولة الحساوي من ميراثها الشرعي غير واضحة لرأي العام. ومن المتوقع أن يثير هذا التصريح نقاشات حول أهمية سرعة وحقوق الورثة في الكويت. يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت المحامية ستقوم باتخاذ خطوات قانونية إضافية لحسم قضيتها، وما هي التطورات المستقبلية في هذا الشأن.
