كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن الشركات الأجنبية ساهمت بتوظيف 1.5 مليون شخص، منها 500 ألف وظيفة للسعوديين، وأن معدل الأجور للسعوديين في القطاع الخاص زاد بنحو 45%.
وبيَّن في مؤتمر صحفي حكومي أن الحجم التراكمي للاستثمار الأجنبي في المملكة تخطى بنهاية الربع الثالث 2025 تريليون ريال، وأن تكوين رأس المال الثابت تجاوز 1.44 تريليون ريال لأول مرة بنهاية 2024، أي أكثر من 120% مقارنة بمستويات عام 2017، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.5 تريليون بنهاية عام 2025.
وتوقع أن يراوح حجم الاستثمارات الأجنبية لعام 2025 ما بين 140 و150 مليار ريال.
المقرات الإقليمية للشركات العالمية
ونوه الوزير إلى أن الاستثمار الخاص مثّل أكثر من 75% من إجمالي الاستثمارات، بينما لم تتجاوز مساهمة الاستثمار الحكومي وصندوق الاستثمارات العامة 25%.
وقال الفالح: «إن المقرات الإقليمية للشركات العالمية تمثل الفئة الاستثمارية الأهم في الاستثمار الأجنبي بالمملكة، وقد ارتفع عدد الشركات التي أسست مقرات إقليمية في المملكة من 5 شركات إلى أكثر من 700 مقر إقليمي، وتمثل شريحة كبرى من الشركات العالمية، خلال 5 سنوات، وبعضها لا يغطي المنطقة فقط، بل يصل إلى أفريقيا وأوروبا».
إنتاج نصف مليون سيارة
وقال: «المملكة أكبر دولة تستورد سيارات وليس لديها مصانع، لذا بدأنا بـ 3 شركات تصنيع، وستنتج خلال السنوات القادمة نحو نصف مليون سيارة».
وأفاد وزير الاستثمار بأن التراخيص الأجنبية كانت دون 7 آلاف ترخيص، وارتفع عدد المستثمرين الأجانب المسجلين في المملكة إلى 62 ألفاً، أما السعوديون فلديهم 1.8 مليون سجل تجاري، فالسعوديون هم السواد الأعظم.
وأكد الفالح أنه يجري العمل حالياً على إطلاق إستراتيجية محدثة للاستثمار بعد تحقيق الأهداف في الإستراتيجية الحالية – إستراتيجية الاستثمار المحدثة، وستركز على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى أثراً اقتصادياً، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، وتوطين المعرفة.
