صوتت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لصالح حظر اتفاقيات عدم المنافسة في الاقتصاد الأمريكي.
صوتت لجنة التجارة الفيدرالية يوم الثلاثاء بأغلبية 3-2 لتنفيذ الإجراء بعيد المدى الذي اقترحته في البداية في يناير 2023، في محاولة لتجنب قمع الأجور وحماية الابتكار.
يقول الخبراء إن العقود غير التنافسية أصبحت منتشرة في جميع الصناعات، وسط رقابة محدودة وتراجع في النقابات. ويخضع ما يقرب من 30 مليون عامل لشروط عدم المنافسة، وفقا للهيئة التنظيمية.
وقالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، يوم الثلاثاء، إن مثل هذه الاتفاقيات تشكل “أساليب منافسة غير عادلة”، مضيفة أن الوكالة تلقت أكثر من 26 ألف تعليق عام. وأضافت أن عدم المنافسة تمس بالحريات الشخصية للعمال و”تقوض بشكل مباشر المنافسة في أسواق المنتجات والخدمات”.
وقد أثار هذا الحكم غضب المجموعات الصناعية، التي زعمت أنه صارم للغاية وسيزيد من تكاليف الأعمال بينما يعرض الأسرار التجارية للخطر.
وقال أندرو فيرجسون، أحد مفوضي لجنة التجارة الفيدرالية الجمهوريين اللذين صوتا ضد القاعدة، إنها “غير قانونية” نظرًا لافتقار الوكالة إلى السلطة التي يمنحها الكونجرس.
