بعد التراجع الحاد في سعر بيتكوين (BTC)، قدم الخبير الاقتصادي جيمس إي ثورن تقييمًا شاملاً لديناميكيات الاقتصاد الكلي التي تقود الأسواق.
وذكر ثورن أن إعادة فتح الحكومة الأمريكية، إلى جانب إدارة وزارة الخزانة لحساب الخزانة العام (TGA)، يمثل “ضخ سيولة على المدى القريب” إلى النظام المالي. وقال إن هذه العملية تمثل النهاية الرسمية للتشديد النقدي (QT)، الذي كان يتباطأ حاليًا.
ووفقا لثورن، فإن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف تستمر. وذكر الخبير الاقتصادي، الذي يتوقع خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى حوالي 2.75%، أن تكوين اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيتغير في عام 2026، وأن رئيس اللجنة جيروم باول سيترك منصبه، مما يمثل “نهاية عصر السيطرة الكينزية اليسارية التقدمية”.
وشدد ثورن على أن السياسات النقدية الحالية أنتجت ركودا واضحا في سوق الإسكان، قائلا إن الظروف المالية المفرطة في التشديد، وتأخر استجابات السياسات، والاعتماد على مؤشرات رجعية، أدت إلى تعطيل قنوات الائتمان، مما أضعف سوق الإسكان، وهو أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
وعلى الرغم من هذه التوقعات، أشار ثورن إلى أن اعتماد بيتكوين يتزايد بسرعة، وأن التشريعات الجديدة التي توفر الوضوح التنظيمي ستعزز التبني المؤسسي. وفي إشارة إلى أن المعروض النقدي العالمي مستمر في التوسع، قال الخبير الاقتصادي: “لم يتغير شيء؛ ولا تزال ندرة البيتكوين الرقمية لا مثيل لها”.
ووصف ثورن اتجاه البيع لدى بعض المستثمرين مع تعزيز أساسيات بيتكوين على المدى الطويل كمثال نموذجي على “اللاعقلانية في الأسواق”، مشيراً إلى أن تحولات السيولة خلال فترات التقلبات العالية تخلق فرصاً لا يتم التعرف عليها إلا لاحقاً. واختتم ثورن تقييمه بالقول: “إن الاتجاه الصعودي ينتهي عندما تنفد السيولة، وليس عندما تبدأ. وكان هذا هو الحال دائما”.
* هذه ليست نصيحة استثمارية.
