واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي، حيث سجل نمواً، خلال العام الماضي 2024، بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، ليصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل 53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومصرف الإمارات المركزي، وأظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة، نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنة بـ20.8 مليار درهم في عام 2023، كما ارتفعت أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليارات درهم، مقابل 6.7 مليارات درهم عام 2023. ويعكس هذا الأداء القوي متانة قطاع التأمين في الدولة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام، وتوسّع الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التطورات التنظيمية التي تُسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الثقة لدى الأفراد والشركات.
عدد الوثائق
بدوره، ارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2 مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%. وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي التي سجلت قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023.
من جهته، بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة عام 2023، بنسبة نمو 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 آلاف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو قدره 1%.
إجمالي المخصصات
وارتفع إجمالي المخصصات الفنية المطلوب من شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لكل فروع التأمين بنسبة 20.9%، ليصل إلى 92.2 مليار درهم عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9%، لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8%، لتصل إلى 37.7 مليار درهم عام 2024.
المطالبات المدفوعة
وفي ما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، مقابل تسوية المطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات بارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024 بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و12.7 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم عام 2023، توزعت على 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليارات درهم للشركات الأجنبية.
ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، خصوصاً تأمين الحريق وتأمين السيارات، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبّدة، وهي مجموع المطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبّدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 36.6 مليار درهم عام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات لغايات الاستثمار
أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية.
وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية، وسندات الدَّين، الحصة الكبرى من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت بقية القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة، مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
