أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن الهيئة رصدت مؤخراً قيام أحد الممارسين في القطاع العقاري بطرح آراء وتوقعات حول أسعار العقار دون الحصول على الترخيص النظامي اللازم لممارسة نشاط التحليل العقاري. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف استنادًا إلى نظام الوساطة العقارية، مما يؤكد حرص الهيئة على تنظيم السوق العقاري وضمان الامتثال للقوانين.
الهيئة العامة للعقار تشدد على ضرورة الترخيص لممارسة التحليل العقاري
أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن قضية الممارس العقاري الذي تم رصده دون ترخيص خاص بالتحليل العقاري، جرى التعامل معها وفقًا للإجراءات النظامية المعمول بها. وأشار المفرج إلى أن هذا الإجراء يأتي تأكيدًا على أهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات التي تنظم عمل القطاع العقاري في المملكة.
ضوابط نظامية لممارسة أنشطة التحليل العقاري
شدد المفرج على ضرورة حصول جميع ممارسي الأنشطة العقارية على التراخيص النظامية قبل الشروع في أي ممارسة مهنية. ويشمل ذلك، وبشكل خاص، الأنشطة التي تتطلب خلفية علمية وتحليلاً معمقاً للسوق، مثل توقعات أسعار العقار. ويأتي هذا التأكيد في إطار جهود الهيئة لضمان تقديم معلومات وتحليلات دقيقة وموثوقة للمستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري.
أهمية الترخيص في تعزيز ثقة السوق العقاري
يهدف تنظيم أنشطة التحليل العقاري إلى رفع مستوى الشفافية والمصداقية في السوق. عندما يقوم المحللون العقاريون بالحصول على التراخيص اللازمة، فإن ذلك يمنح الجمهور والمستثمرين الثقة في المعلومات والآراء التي يتم طرحها. وهذا بدوره يسهم في استقرار السوق العقاري ويحميه من التنبؤات غير المدروسة التي قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة.
إن الالتزام بالأنظمة والقوانين يعكس مسؤولية الهيئة العامة للعقار في حماية حقوق المتعاملين في السوق العقاري، سواء كانوا بائعين، مشترين، مستثمرين، أو حتى أفراداً يتابعون تطورات السوق. وتأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع العقاري وتحقيق استدامته.
مستقبل تنظيم التحليل العقاري
من المتوقع أن تستمر الهيئة العامة للعقار في مراقبة السوق وفرض الامتثال للوائح. وعلى ممارسي القطاع العقاري، وخاصة أولئك الذين يسعون لتقديم تحليلات وتوقعات، ضرورة مراجعة متطلبات الترخيص المحددة لهذا النوع من الأنشطة. ويتعين عليهم التأكد من حصولهم على الموافقات الرسمية قبل نشر أي آراء أو توقعات تتعلق بأسعار العقارات أو أداء السوق، لتجنب الوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية.
