اعتمد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة، محمد مصبح النعيمي، الخطة الاستراتيجية للغرفة للسنوات الخمس من 2026 إلى 2030.
وتركز الخطة على عدد من المحاور الرئيسة، تشمل تحسين وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة، فضلاً عن تعزيز مكانتها واجهة سياحية وصناعية وتجارية متميزة على مستوى المنطقة، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الخارجية والشركات العالمية، وتحفيز التوسع الخارجي في الأسواق العالمية للشركات العاملة في الإمارة، علاوة على تطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي.
وقال النعيمي، إن الغرفة تلعب دوراً استراتيجياً في تشجيع الاستثمار الأجنبي في رأس الخيمة، والإسهام في انفتاح اقتصاد الإمارة على العالم الخارجي، والترويج لرؤية دولة الإمارات 2030 عالمياً.
وأشار إلى الدور المحوري للغرفة في حل النزاعات والخلافات التجارية عبر الوسائل البديلة الودية، بما في ذلك الوساطة والتحكيم، مؤكداً أن الغرفة تمثل الأنشطة الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة في المحافل الدولية، وتنظم المعارض المحلية والدولية، وتستقطب المستثمرين، وتسهم في تبادل الوفود التجارية، بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق رؤيتها ورسالتها على أرض الواقع.
وناقش النعيمي مع أعضاء مجلس الإدارة خطط وآليات تنفيذ الاستراتيجية الجديدة، ومواءمتها مع الخطط التنموية للدولة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تمثل حجر الأساس لتعزيز مكانة وسمعة الإمارة كعاصمة اقتصادية واستثمارية وتجارية ورقمية عالمية.
وقال: «اعتمدنا استراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتؤكد الدور المستقبلي الذي ستضطلع به غرفة رأس الخيمة في رسم ملامح اقتصاد الإمارة، حيث تمثل هذه الاستراتيجية انطلاقة جديدة لدعم قطاع الأعمال ورفع تنافسيته، مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التجارة الخارجية، والارتقاء بتنافسية القطاع الخاص، بما يسهم في صناعة مستقبل اقتصادي واعد للإمارة».
