أوضح خبير العقار، خالد المبيض، أن هناك طريقتين لتقييم الأراضي عند نزع ملكيتها، وذلك لضمان حصول الملاك على تعويض عادل. وتأتي هذه التوضيحات في ظل اهتمام متزايد بآليات نزع الملكية وحقوق الملاك في التعويض.
وأشار المبيض، في مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى أن تحديد قيمة التعويض يخضع لمعايير محددة، أهمها عدم تأخر صرف المستحقات للملاك. وتتضمن الآليات المقترحة دراسة القيمة الإيجارية للأرض منذ تاريخ نزع ملكيتها في حال تأخر التعويض.
آليات تقييم الأراضي المنزوعة الملكية
في حال تأخر صرف تعويضات نزع ملكية الأراضي لفترات طويلة، قد تمتد لشهور أو حتى لعام أو عامين، يتم احتساب قيمة إيجارية للعقار بدءًا من تاريخ نزع الملكية. هذا الإجراء يهدف إلى تعويض المالك عن الأضرار المحتملة الناتجة عن هذا التأخير، ويعامل الجهة النازعة للملكية كما لو كانت تستأجر العقار خلال تلك الفترة.
تعتمد هذه الطريقة على تقدير العائد الإيجاري الذي كان يمكن للمالك تحقيقه لو بقي العقار تحت تصرفه. وبه
