توصلت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ومفاوضو البرلمان الأوروبي إلى اتفاق مبدئي، بشأن تحديث لائحة نظام التفضيلات المعمم، المعروف باسم «GSP»، الذي يمنح الدول النامية امتيازات تجارية لدخول السوق الأوروبية الموحدة.
ويبدأ تطبيق الإطار الجديد في الأول من يناير 2027، مع تعزيز ربط المزايا التجارية بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان وحماية البيئة والحوكمة الرشيدة، وإضافة شرط جديد يتعلق بالتعاون في قضايا الهجرة وإعادة قبول المواطنين المقيمين بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير خارجية الدنمارك، لارس لوكه راسموسن، أن الاتفاق يعزز دعم أوروبا للدول النامية، عبر الوصول التفضيلي إلى السوق الموحدة، مشدداً على ضرورة اقتران هذه المزايا باحترام الحقوق الأساسية والمعايير البيئية والحوكمة السليمة، إضافة إلى التعاون في إعادة قبول المواطنين غير الشرعيين للمرة الأولى.
ويحافظ الإطار المعدل على المكونات الرئيسة للنظام الحالي مع إدخال تحسينات واسعة تشمل توسيع الاتفاقيات الدولية التي يجب على الدول المستفيدة الالتزام بها، وإتاحة سحب التفضيلات في حال وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو البيئة، وفرض إجراءات مماثلة عند عدم احترام المبادئ الأساسية لاتفاقات المناخ.
كما يتيح الإطار الجديد تعليق المزايا التجارية للدول التي لا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة وإعادة القبول، مع تكليف المفوضية الأوروبية بمتابعة الامتثال وإطلاع البرلمان والمجلس على أي قرارات بهذا الشأن، وتستفيد الدول الأقل نمواً التي سيجري تعديل تصنيفها خلال العقد المقبل من انتقال مرن يتيح لها الحصول على دعم نظام الأفضلية، شريطة الالتزام بمعايير استدامة صارمة، فيما يتم خفض عتبة التدرج التي تُعلَّق عندها التفضيلات لقطاع معين من 57% إلى 47% لضمان توجيه الدعم نحو المنتجات الأكثر حاجة للمنافسة.
ويتضمن الاتفاق آليات لحماية المنتجين الأوروبيين، أبرزها وضع ضمانة أوتوماتيكية لواردات الأرز عبر نظام حصص تعريفية يفرض رسوم الدولة الأكثر رعاية على الكميات التي تتجاوز المستويات التاريخية، إلى جانب إجراءات حماية خاصة بواردات المنسوجات والإيثانول في إطار نظام التفضيلات المعمم.
. الإطار الجديد يتيح تعليق المزايا التجارية للدول التي لا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة وإعادة القبول.
