كشفت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، عن بدء الوزارة في تنفيذ دراسة تستهدف من خلالها تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لاشتراطات منح الزواج لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ترتكز على تعديل الشروط والضوابط، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من منحة الزواج.
وقالت في ردها على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، بأن الوزارة تعمل، بشكل دوري على إجراء مسح وطني معني بدخل وإنفاق الأسرة، كل أربع سنوات، بهدف توفير سلسة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من المنظور الاقتصادي والاجتماعي. بالإضافة إلى دراسة ظروف ومستويات المعيشة في الدولة والمتغيرات الموسمية التي تمر بها الأسر على مدى عام كامل، والتي تضمنت مقياس مستوى خط الرفاه، ضمن 11 متطلباً أساسياً لحياة كريمة للأسر.
وتابعت معاليها: “إن التغيرات التي طرأت على قيمة المنحة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2019 – 2023) ساهمت في زيادة أعداد وشريحة المستفيدين من قيمة المنحة، وسعياً من الوزارة لتحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، تقوم الوزارة بدارسة تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لاشتراطات منح الزواج لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها دراسة تعديل الشروط والضوابط بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من منحة الزواج”.
وأضافت: “تم تصنيف مستوى المعيشة إلى 3 مستويات حسب متطلبات الأسرة الكريمة، ويأتي شرط السقف المحدد لقيمة المنحة بين الحد الأدنى للمعيشة والحياة الكريمة”، مؤكدة في الوقت نفسه حرص الوزارة على مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية عند تصميمها لاشتراطات الاستحقاق.
