تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس، 8 توصيات رئيسية، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، أكد فيها أهمية تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، من ضمنها إلغاء تحديد سقف الراتب.
كما تسلم المجلس 4 رسائل من معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، معنية بأسئلة المجلس الموجهة إليه بشأن منظومة التعليم الوطنية وأهدافها في الارتقاء بجودة التعليم، حيث تمت قراءة 3 أجوبة، في حين تم تأجيل الرابعة إلى جلسة أخرى، وشهدت الجلسة حضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع.
وطالبت توصيات المجلس بإلغاء تحديد سقف الراتب بـ25 ألف درهم، وإلغاء شرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، إذ إن الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات والإسهام في حل مشكلات اجتماعية مهمة، مثل تأخر سن الزواج وانخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع نسب العنوسة في الدولة بغض النظر عن مستويات دخل الأفراد وأوضاعهم الاجتماعية.
وأكدت التوصيات ضرورة عدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج في تقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة، كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموماً، إضافة إلى إنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية.
مسارات مهنية
وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي إن «وزارة التربية والتعليم فتحت المجال أمام المواطنين من حملة التخصصات غير التعليمية للالتحاق بمهن التعليم في المدارس، وذلك انطلاقاً من حرصها على جعل التعليم مهنة جاذبة للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة شرعت في استحداث مسارات مهنية ومسميات وظيفية تناسب متطلبات التطوير التعليمي».
وأضاف معاليه: «وفقاً للوائح المنظمة لسلم الرواتب في الحكومة الاتحادية يمكن القول إن رواتب العاملين من المواطنين في الوزارات والمؤسسات الاتحادية متساوية بافتراض تماثل المؤهلات والخبرة، وإضافة إلى سلم الرواتب في الحكومة الاتحادية.
فإن العاملين في التعليم من هيئات تعليمية وفنية وإدارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2012 وقرار مجلس الوزراء رقم (1650) لسنة 2002 (في المدارس) تضاف إلى رواتبهم بدل طبيعة عمل بحسب المنصب الوظيفي والمهام الوظيفية تميزهم عن غيرهم في الوزارات والمؤسسات الاتحادية، وتساوي تقريباً %20 من الراتب الأساسي.
كما أقرت الوزارة عدداً من المعايير التي تسمح للجامعات المحلية باحتساب الخبرات السابقة، كساعات معتمدة في مجال التعليم العالي، بمعدلات مختلفة تتراوح ما بين 25 إلى %75، تختلف بحسب الشهادة الدراسية، وبحسب هذه المعايير يمكن احتساب الخبرات السابقة لغاية %50 بما يعادل 60 ساعة معتمدة من متطلبات شهادة البكالوريوس، وبما يعادل %25 من متطلبات شهادة الماجستير».
تشريعات وقرارات
من جهتها، قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي إن «وزارة تنمية المجتمع بدأت بتنفيذ دراسة تستهدف من خلالها تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لاشتراطات منح الزواج لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وترتكز على تعديل الشروط والضوابط، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من منحة الزواج».
وتابعت معاليها أن «التغيرات التي طرأت على قيمة المنحة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2019–2023) أسهمت في زيادة عدد وشريحة المستفيدين من قيمة المنحة، وسعياً من الوزارة لتحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، تقوم الوزارة بدراسة تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لاشتراطات منح الزواج لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها دراسة تعديل الشروط والضوابط بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من منحة الزواج».
