يواجه رئيس الوزراء في كوسوفو مسائل من الشرعية حيث يأسف المجتمع المدني عن طريق الظواهر البرلمانية

بعد الانتخابات البرلمانية في 9 فبراير ، لا يزال كوسوفو ليس لديه جمعية مكونة ، وهو ما يقول المحللون السياسيون يثيرون أسئلة حول شرعية أنشطة الحكومة بالنيابة ، والتي تعمل بموجب تفويض تقني.