واشنطن بوست: إدارة ترامب تنشر وثيقة سرية للغاية متجاهلة اعتراضات “سي آي إيه”

أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد أقدمت على نشر وثيقة في غاية السرية تتعلق بتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، متجاهلة بذلك اعتراضات وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وغيرها من أجهزة الاستخبارات التي طالبت بالإبقاء على الجزء الأكبر منها طي الكتمان.

وذكرت الصحيفة -نقلا عن أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لحساسية الموضوع- أن اعتراضات أجهزة الاستخبارات نابعة من حرصها على حماية مصادرها وأساليب التجسس الأميركية.

تحقيق جنائي

وخلال الشهر الماضي، قامت غابارد، ومدير السي آي إيه جون راتكليف، ووزيرة العدل بام بوندي، بنشر مجموعة من التقارير الاستخباراتية والأمنية يدّعون أنها تثبت أن استنتاج وكالات الاستخبارات بأن موسكو تدخلت في انتخابات 2016 لصالح ترامب كان “خدعة” اختلقتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وقد فتحت وزارة العدل تحقيقا جنائيا في تصرفات مسؤولي إدارة أوباما، كما أمرت بوندي بعرض الأدلة أمام هيئة محلفين كبرى.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير مراسلها وارن ستروبل- أن قرار غابارد جاء بعد صراع داخلي شديد بشأن حساسية المعلومات الواردة في الوثيقة المعنية التي تتضمن إشارات مباشرة إلى مصادر بشرية داخلية تابعة للسي آي إيه كانت ترصد خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء حملة الانتخابات.

وقد اتُّخذ القرار بالنشر بمباركة شخصية من ترامب أثناء ولايته الرئاسية الأولى، الذي وافق على إصدار نسخة “بتنقيحات طفيفة ودون تعديل”، وفقا لمصادر مطلعة.

عمل يائس غير مسؤول

وأثار نشر الوثيقة بهذا الشكل موجة من الاعتراضات داخل الأروقة الاستخباراتية والدبلوماسية. فإلى جانب ما تحتويه من إشارات واضحة لمصادر بشرية وجمع معلومات إلكتروني حساس، تشير الوثيقة إلى معلومات سرية وردت من حكومات أجنبية حليفة، مما يهدد الثقة المتبادلة بين أجهزة استخبارات واشنطن وحلفائها، بحسب المراسل ستروبل في تقريره.

وقد انتقد السيناتور الديمقراطي مارك وورنر قرار النشر، واصفا إياه بأنه “عمل يائس وغير مسؤول” يعرض للخطر “بعضا من أكثر أساليب ومصادر الاستخبارات حساسية”.

أما لاري فايفر، المسؤول السابق في السي آي إيه والبيت الأبيض، فقال إنه شعر بأنه “سيقع في ورطة” فقط لقراءته الوثيقة، نظرا لكمية المعلومات التي تُمكّن من استنتاج “مصادر وأساليب العمل الاستخباراتي”.

من جهتها، استندت غابارد إلى سلطتها القانونية الأعلى في رفع السرية عن الوثائق، وقالت مصادر إنها لم تكن بحاجة لموافقة السي آي إيه. لكنها تجاهلت نسخا أخرى من الوثيقة كانت تحوي تنقيحات أكثر لحماية الأمن القومي.

ويشير مطلعون إلى أن عدّة نسخ مختلفة من الوثيقة كانت قيد التداول قبل النشر، مما يعكس الانقسام العميق بين المؤسسات حول حدود الشفافية، وسط ضغوط سياسية واضحة من البيت الأبيض.

توتر سابق بين ترامب وغابارد

ولفتت واشنطن بوست الانتباه إلى أن العلاقة بين ترامب وغابارد كان قد شابها التوتر في وقت سابق هذا العام بسبب خلافات علنية حول تقييم البرنامج النووي الإيراني. فقد شكك الرئيس مرتين على الأقل، علنا، في تقييمات مديرة المخابرات الوطنية ومجتمع الاستخبارات الأميركي بشأن إيران.

وأشارت إلى أنه لم يتضح بالضبط كيف أعطى ترامب موافقته على نشر الوثيقة شديدة السرية، أو ما إذا كان قد اطلع على النسخ المتعددة قبل صدور النسخة النهائية.

وطبقا للصحيفة، فقد أُعِدّت هذه الوثيقة في وقت كانت فيه لجنة الاستخبارات بمجلس النواب تشهد انقسامات حزبية غير مسبوقة، وكان يرأسها آنذاك النائب الجمهوري ديفن نونز من كاليفورنيا، والذي يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي المملوكة لترامب.

ووصف مسؤولون سابقون من الحزب الديمقراطي الوثيقة بأنها منحازة ولا تعكس بدقة عمل الاستخبارات الأميركية في التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات.

وعادت الوثيقة مجددا إلى دائرة الضوء بعدما أرسل النائب الجمهوري ريك كراوفورد، الرئيس الحالي للجنة الاستخبارات، رسالة إلى ترامب في يوليو/تموز المنصرم يطالبه فيها بالإفراج عن الوثيقة، بعد محاولات فاشلة لاستعادتها من حيازة السي آي إيه.