أعلنت الحكومة الأمريكية، الإثنين، عن إطلاق برنامج تجريبي جديد خلال أسبوعين، يتيح فرض كفالات مالية تصل إلى 15 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحة أو عمل مؤقت، وذلك في محاولة للحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة المسموح بها.
وبحسب إشعار رسمي نُشر في “السجل الفيدرالي”، سيمنح البرنامج موظفي القنصليات الأمريكية صلاحية فرض الكفالة على المسافرين القادمين من دول تُسجّل معدلات مرتفعة في مخالفات الإقامة، أو من دول تعاني من نقص في معلومات الفحص والتحقق الأمني.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج في 20 أغسطس الجاري، ويستمر لمدة عام تقريباً.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة متشددة تجاه الهجرة تبنّتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي ركّزت على تشديد الرقابة على الحدود، وزيادة عمليات الترحيل، إلى جانب قرارات بارزة مثل حظر السفر عن 12 دولة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وكانت واشنطن قد طرحت برنامجاً مشابهاً في نوفمبر 2020، خلال الشهور الأخيرة من ولاية ترامب الأولى، لكنه لم يُنفذ بشكل كامل بسبب تراجع السفر الدولي آنذاك نتيجة جائحة كوفيد-19.
