تزور وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس الصين في محاولة لارساء استقرار في العلاقات المتوترة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، في اطار من التنافس التجاري والتكنولوجي بينهما.
في ما يلي أبرز مواضيع الخلاف:
خفض الاعتماد
دفع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين بكين وواشنطن والمخاطر التي قد يفرضها نزاع على سلاسل التوريد العالمية بعض المسؤولين السياسيين الأمريكيين للدعوة إلى “فصل” الاقتصادين لتقليل الاعتماد على العملاق الآسيوي.
تطرح هذه الرؤية بشكل جذري شكوكاً حول العولمة غير المقيدة وعمليات النقل ونقل التكنولوجيا التي سادت على مدى أربعة عقود بين البلدين.
تتحدث إدارة بايدن بدلاً من ذلك عن رغبة في “خفض المخاطر” وهي صيغة دبلوماسية أكثر لا تعني بالضرورة قطع كل الجسور.
لكن بشكل عام فان “الأمر هو نفسه” كما تقول لوكالة فرانس برس الباحثة ليندسي غورمان من مركز الابحاث الاميركي جيرمان مارشال فاند. والهدف بحسب قولها “وقف تصاعد قوة” الصين.
أشباه الموصلات
هي نقطة الخلاف الرئيسية. في السنوات الماضية، وضعت واشنطن على لائحتها السوداء شركات صينية لقطع سلاسل الامداد بالتكنولوجيا الأمريكية وخصوصا الرقائق الأكثر تطوراً.
تعمل أشباه الموصلات على تغذية الاقتصاد العالمي الحديث وتتواجد في كل أنواع الأجهزة الإلكترونية، من مصابيح ليد (LED) إلى السيارات أو الهواتف الذكية.
وترى الصين التي تسعى إلى استقلالية في هذا المجال أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الهيمنة الأمريكية وعرقلة تنميتها.
أعلنت بكين الاثنين عن قيود على صادرات معدنين نادرين يعدان ضروريين لأشباه الموصلات والتي تعد المنتج الرئيسي لها.
هذا الإجراء الذي تم الكشف عنه قبل وصول جانيت يلين يعتبر إلى حد كبير بمثابة رد.
ملف الديون
ستدرج الديون أيضاً على لائحة المباحثات سواء كان القائمة الأمريكية الكبيرة حيال بكين او استراتيجية الصين المثيرة للجدل المتمثلة في إقراض الدول النامية التي تواجه صعوبات في تسديدها.
وقال براد سيتسر المسؤول الكبير السابق في الخزانة الذي بات الآن في مجلس العلاقات الخارجية، مركز الأبحاث الأميركي، لوكالة فرانس برس إن “السؤال هو معرفة ما إذا كانت الصين على وشك التوصل إلى اتفاق مع سريلانكا أو غانا حول شروط إعادة هيكلة الديون الرسمية”.
بالتالي تشكل زيارة يلين فرصة لواشنطن لتنسيق الجهود مع بكين في إطار مساعدة الدول النامية المديونة.
التنافس التكنولوجي
هذا ميدان معركة آخر، ففي السنوات الماضية أثارت شركات التكنولوجيا الصينية ارتياباً على الصعيد الدولي بسبب تداعيات على الامن القومي قد تخلفها علاقاتها مع الحكومة الصينية.
ووجهت واشنطن تحذيراً بشكل خاص من معدات هواوي، أحد عمالقة القطاع، معتبرة أنها يمكن أن تستخدم كأدوات للتجسس الحكومي وهو ما نفته بكين بشدة.
أما في ما يتعلق بشبكة تيك توك للتواصل الاجتماعي التي تملكها الشركة الصينية بايت دانس، فقد أثارت قلق برلمانيين أمريكيين بشأن أمن بيانات للاستخدام الأميركي وإمكانات هذا التطبيق كأداة دعائية للحزب الشيوعي الصيني.
الضرائب الجمركية
تضاف الضرائب الجمركية التي فُرضت في إطار الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الى التوترات بين القوتين. تقول ليندسي غورمان إن من غير المرجح ان تقبل واشنطن تخفيفها “خصوصاً من جانب واحد”.
وأضافت “استناداً لما قيل علناً، لا أعتقد أن هذه تشكل أولوية على جدول أعمال” يلين في بكين.
جو الأعمال
أخيرا، فان جو الأعمال بالنسبة للشركات الأميركية الموجودة في الصين يواجه صعوبات متزايدة، مثل عمليات البحث والتحقيقات التي أطلقت في الأشهر الأخيرة ضد البعض منها.
يقول إدوارد الدن من مجلس العلاقات الخارجية إن النسخة الجديدة من قانون مكافحة التجسس، وهو أكثر تشدداً دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، هي مصدر “الكثير من القلق بالنسبة للمجموعات الأجنبية”.
وأضاف “إذا استؤنف الحوار، فسيستعيد المستثمرون الأجانب بعض الثقة في أن الاستثمار في الصين هو مشروع طويل المدى”. على العكس من ذلك، وإذا كان كل شيء يشير إلى أن العلاقة تتجه نحو انفصال فان “أذكى شيء بالنسبة للمستثمرين الأجانب هو البحث عن مخرج سريع”.
