طالب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، القاضي بسام مولوي، بعدم السماح لما أسماه الوجود السوري العشوائي في بلاده، مشدداً على خطة عودة النازحين ضمن إطار زمني واضح.
وصرح مولوي، في مؤتمر صحافي، أمس: «لا يمكننا أن نبقى في حالة تراخٍ تجاه الوجود السوري في لبنان»، معلناً: «عممنا على كل البلديات، أننا سنحاسب كل شخص مقصر في حق شعبه وبلدته».
وأضاف: «لن نقبل بأي مساعدات تهدف إلى التغاضي عن وجود أي سوري غير قانوني في لبنان، وبلدنا ليس للبيع، ولن نقبل أي محاولة لمخالفة القانون مقابل المال».
وأوضح مولوي أن «أي مختار يعطي إفادة كاذبة أو مزورة في شأن وجود سوريين، سنحقق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية، وعلينا أن نحدد عدد السوريين في كل شقة ولن نسمح بأكثر من عائلة فيها».
وأعلن أن مطلب لبنان «ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحد من الوجود السوري، ولن نقبل أن يبقى العمل السوري متفلتاً في كل القطاعات في لبنان».
وقال مولوي: «نطلب من البلديات تقديم تقرير دوري كل 15 يوماً عما فعلته في شأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات على شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي».
وشدد على «المحافظين أن يعمموا على البلديات عدم تسجيل عقود إيجار لسوريين غير قانونيين أو غير شرعيين وغير حائزي إقامة». وتابع مولوي: «طلبنا من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن تتجاوب مع البروتوكولات الموقعة مع لبنان ولن نقبل بتجاوزها».
