تجاوز لبنان، أمس، الفراغ في سلطته النقديّة والماليّة، بانتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة التي دامت 30 عاماً، وتولّي نائبه الأول وسيم منصوري (51 عاماً) مهمّاته، إلى حين انتخاب رئيس جديد للبنان، ليتمّ بعد ذلك تعيين حاكم جديد للمصرف.

وعقد منصوري مؤتمراً صحافياً أمس، أعلن فيه قبوله المهمّة الصعبة، مع ما يعنيه الأمر من نهاية عهد مالي وبدء عهد مالي آخر. فهل سيتمكّن نائب الحاكم من تثبيت الاستقرار النقدي الذي بدأ منذ نحو 4 أشهر، أم أن مفاجآت غير متوقعة تنتظره وتنتظر اللبنانيين؟.

بعد جدل

وجرى الانتقال في الحاكميّة أخيراً، بعد عاصفة الجدل والسجالات والمساعي الكثيفة لتأمين تغطية سياسية ونيابية ومالية للواقع الذي سينشأ بعد سلامة، إذ إن منصوري أعلن في مؤتمره الصحافي أمس تسلّمه مهمات الحاكم، وعرض خطّة مفصّلة أضاءت على ما يعتزم القيام به مع نوّاب الحاكم الثلاثة الآخرين في تسلّمهم هذه المسؤولية الجسيمة وسط الظروف المصيرية التي يجتازها لبنان.

ووفقاً لما نقلت عنه رويترز، حث منصوري الحكومة على إجراء إصلاحات طال انتظارها لمعالجة أزمة مالية عميقة، قائلاً إنه سيقيد إقراض البنك المركزي للدولة المثقلة بالديون.

ووصف منصوري سياسة إقراض الدولة في السابق بأنه سياسة غير مستدامة، وقال إن القيادة الجديدة للبنك المركزي تخطط لفرض قيود صارمة على متى يمكن للبنك المركزي إقراض الحكومة، وإن هذا التمويل يجب أن يتوقف تدريجياً.

إقراض مشروط

وقال إن إقراض الدولة يجب أن يكون مشروطاً بالسداد للمصرف،

مضيفاً إنه يتعين على السلطات أيضاً التخلص التدريجي من منصة تداول مثيرة للجدل تعرف باسم «صيرفة» ورفع ربط العملة المحلية.

وقال منصوري «نحن أمام مفترق طرق»، مضيفاً «أؤكد لكم… لن يتم توقيع على أي صرف بتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني المناسب لذلك».

وأضاف «نحن ننظر إلى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون صادر عن المجلس النيابي وتحت رقابته تكون من ضمن سلة متكاملة تسمح بالبدء بورشة إصلاح حقيقية من خلال… إقرار القوانين الإصلاحية».

سعر الصرف

وقال منصوري «توحيد سعر الصرف وتحريره سيتم من دون تدخل مصرف لبنان ولا صرف أموال إضافية». كما قال إنه يتعين على السلطات التخلص التدريجي من منصة صيرفة.

ودعا منصوري الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات تشكل قانون لمراقبة رأس المال وقانون لإعادة الهيكلة المالية وميزانية الدولة لعام 2023 في غضون ستة أشهر، قائلا إن هذه هي «الفرصة النهائية» للبنان لسن التغييرات وإلغاء تجميد الودائع. وقال إن الطريقة الوحيدة لوقف اعتماد الدولة على تمويل البنك المركزي هي تحسين المالية العامة.

شاركها.