انطلقت في القاهرة، أمس، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر، والسودان، وإثيوبيا، في ضوء البيان الصادر في 13 يوليو الماضي عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية في القاهرة، على هامش قمة «دول جوار السودان»، بالتنسيق مع السودان.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، يراعي مصالح، وشواغل الدول الثلاث، مشدداً على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الصدد. وقال سويلم، إن استمرار ملء، وتشغيل السد، وسط غياب اتفاق، يعد انتهاكاً لاتفاق «إعلان المبادئ»، الموقع عام 2015، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
حلول فنية
وشدد سويلم على استمرار بلاده في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكداً إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية، والقانونية، التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.
وفي يوليو الماضي، اتفق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على البدء بمفاوضات «عاجلة»، للاتفاق على ملء «سد النهضة»، وقواعد تشغيله. وذكرت الرئاسة المصرية حينها، في بيان، أن السيسي وآبي أحمد، أجريا نقاشاً حول سُبل تجاوز جمود المفاوضات المتعلقة بالسد. وأن الجانبان اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية، للتوصل إلى اتفاق خلال 4 أشهر.
يشار إلى أن مصر وإثيوبيا، على خلاف منذ سنوات بشأن بناء «سد النهضة». فيما طالبت الخرطوم والقاهرة، مراراً، أديس أبابا، التوقف عن ملء خزان السد، وانتظار «اتفاق ثلاثي» ملزم بشأن طرق تشغيل السد، الأكبر في أفريقيا، غير أن إثيوبيا رفضت التوقيع على اتفاق ملزم. بينما تقول مصر، التي تعتمد على النيل، في تأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن «سد النهضة»، يمثل تهديداً «وجودياً» لها.