تتراكم القضايا في محاكم الهجرة بالولايات المتحدة، ما يزيد من جاذبية الأخيرة للعديد من المهاجرين، الذين باتوا يعلمون أنه يمكنهم العمل بشكل قانوني لسنوات، دون ترحيلهم، ما دامت ملفاتهم أمام القضاء.
قضايا متراكمة
ويتولى قضاة الهجرة، البالغ عددهم 650 قاضياً، ما يزيد على 2.4 مليون ملف، وفق مركز النفاذ إلى سجلات المعاملات «تراك»، التابع لجامعة «سيراكيوز».
وقال مدير مكتب مراجعة شؤون الهجرة بوزارة العدل الأمريكية، ديفيد إل نيل، «نواجه حجماً هائلاً حقاً».
العام الماضي، تم البتّ في 313 ألف حالة، لكن وزارة الأمن الداخلي رفعت 700 ألف قضية جديدة، أي «أكثر من ضعف ما يمكن أن نبت فيه»، وفق المسؤول.
ويمثل طالبو اللجوء موضوع ٤٠% من عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وهم ينتظرون في المتوسط 4 سنوات لتحديد أول جلسة استماع لهم، وفق معهد سياسة الهجرة «إم آي بي».
وقال مساعد وزير الأمن الداخلي لسياسة الحدود والهجرة، بلاس نونيز نيتو، إنه «من الواضح أن مدة استكمال إجراءات محكمة الهجرة أصبحت عامل جذب مهماً، يشجع الهجرة في أنحاء المنطقة».
مقاربة منصفة
ويدفع المهاجرون القادمون من أمريكا اللاتينية، وأماكن أخرى، لعصابات تهريب البشر، نحو 15 ألف دولار لعبور الحدود.
وفي تقرير جديد، يقدم معهد «إم آي بي» سلسلة توصيات؛ لتخفيف العبء عن المحاكم، أثناء انتظار موافقة الكونغرس على تشريع جديد للهجرة.
يقترح التقرير، تشجيع استخدام التكنولوجيا، مثل: لقاءات بالفيديو، وإعادة تمكين ضباط اللجوء التابعين لدائرة خدمات الهجرة والجنسية، من إجراء المعاملات الحدودية دون المرور بالقضاة، وجدولة قضايا على قاعدة «البتّ في أحدثها أولاً»، كما قال الباحث في المعهد، مظفر شيشتي.
واعتبر أن التأخيرات ترجع إلى عوامل أخرى، مثل: التأجيل المستمر لجلسات الاستماع، والالتزام بتحديث سجلات بصمات طالبي اللجوء كل 15 شهراً. رغم ذلك، انخفض عدد المهاجرين الوافدين للولايات المتحدة منذ مايو، عندما أدخلت إدارة الرئيس جو بايدن قواعد جديدة. جاءت القواعد، بعد انتهاء فعالية قاعدة صحية أتاحت للسلطات منع دخول كل المهاجرين، إذا لم يحضروا وثائق مطلوبة.