أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، خلال استقباله رؤساء بلديات المدن المتضرّرة من أعمال الشغب التي جرت الأسبوع الماضي عن مشروع «قانون طوارئ» للإسراع بإعادة إعمار المباني والمنشآت ووسائل النقل التي دمّرت. ونقل أحد المشاركين في الاجتماع عن ماكرون قوله «سنقوم بتقديم قانون طوارئ لتجاوز جميع المهل، والتعجيل بالإجراءات من أجل عملية إعادة بناء أسرع بكثير».كما وعد ماكرون بدعم البلديات «لتتمكن بسرعة كبيرة من إصلاح» معدات كاميرات المراقبة المحطّمة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لإصلاح «الطرق ومؤسسات البلدية والمدارس».وبعد أن استمع إلى عدد كبير من رؤساء البلديات البالغ عددهم حوالي 250، أقرّ ماكرون بعدم وجود «إجماع في الصالة» على الحلول التي يتعيّن تقديمها بعد مقتل الشاب نائل.
ومن بين المشاريع المزمع القيام بها، دعا ماكرون إلى تغيير أسلوب بناء السياسات العامة و«توضيح الاختصاصات» بشأن الإسكان.
وبعد أسبوع على اندلاع أعمال الشغب بعدما قتل شرطي بالرصاص الفتى نائل م. البالغ 17 عاماً خلال عملية تدقيق مروري، شهدت الليلة قبل الماضية عدداً محدوداً من التوقيفات بلغ 72، بينهم 24 في باريس وضاحيتها القريبة في مقابل مئات الأشخاص في أوج أعمال العنف.
عمليات تخريب
وحصلت عمليات تخريب جديدة وتعرّضت مقار شرطة ودرك لهجمات. ومساء أمس الثلاثاء توقف النقل بالترامواي والحافلات في ضواحي باريس عن العمل اعتباراً من الساعة 22,00 (20,00 ت غ).
وبحسب الأرقام التي نقلتها وزارة الداخلية الفرنسية أمس لوكالة فرانس برس، فإن 3486 شخصاً تم توقيفهم، وأحرقت 12,202 سيارة، و1105 مبانٍ تعرضت للحرق أو التخريب، و209 مراكز للشرطة الوطنية والدرك أو الشرطة البلدية منذ ليل 27 إلى 28 يونيو.
وتعرضت نحو ستين مدرسة لأضرار كبرى. وقال وزير الاقتصاد برونو لومير، الثلاثاء، إن «أكثر من ألف متجر تعرض للنهب أو لهجمات أو أحرق»، معلناً عن مساعدة «لكل حالة» حسب الأكثر تضرراً، إلى جانب دعم وعدت به شركات التأمين.
وبينما بدأ جزء كبير من الشباب الفرنسي عطلة صيفية طويلة، تبقي الحكومة على إمكانات هائلة لحفظ الأمن منذ أسبوع.
