تشهد ليبيا حراكاً سياسياً متعدد الأطراف والمسارات بهدف إيجاد حلول توافقية بين مختلف الفرقاء السياسيين تمهد لتنظيم الاستحقاق الانتخابي المعطّل.
وفيما يستعد مجلسا النواب والدولة لإطلاق مبادرتهما المشتركة التي انتهى من وضعها رئيساهما عقيلة صالح وخالد المشري، أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، أن المجلس وافق أمس على خارطة الطريق المقترحة بخصوص المسار التنفيذي والانتخابي، وأضاف أنه تم تضمين ملاحظات بعض النواب حول خارطة الطريق على أن تدرج في الفترة المقبلة.
خطوة
وتعتبر موافقة مجلس الدولة على المبادرة، خطوة مهمة على طريق توحيد الجهود بينه وبين مجلس النواب من أجل المحافظة على أسبقية الدور المحلي في معالجة القضايا الداخلية، لا سيما أن أغلب المبادرات الدولية السابقة قد ووجهت بالفشل والعراقيل والانقسامات حول تنفيذها والتعامل مع نتاجها.
وفي السياق، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي اعتزامه، جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط لتسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف.
وقال باتيلي، في بيان، إنه «سيكثف تواصله مع المؤسسات الليبية الرئيسية، بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية، تمهيدا لهذه المفاوضات».
وتابع أنه يعوّل على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة للعمل معاً لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسياً والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة، داعياً مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي جرى تحديدها وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي قانونين الانتخابات اللذين أعدّتهما لجنة (6+6) على نحو يجعلهما قابلين للتطبيق.
وسيجد باتيلي نفسه في مواجهة مع مبادرة مجلسي النواب والدولة، وخصوصاً في سعيهما إلى تشكيل حكومة مصغرة تتولى إدارة الشأن العام وتشرف على تنظيم الانتخابات في كافة أنحاء البلاد في آجل أقصاه مارس القادم.
ويرى مراقبون أن الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت، وخاصة من حيث التقارب بين الفرقاء السياسيين، بالإضافة إلى الدور الأفريقي الذي بدأ يتبلور من خلال الإعداد للمؤتمر الوطني للمصالحة الذي سيجمع ممثلي مختلف أطياف المجتمع الليبي.
