تعددت المبادرات السياسية في ليبيا بعدما عصفت رياح الخلافات بين الفرقاء بمخرجات لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، التي أعلنت اتفاقاً حول قاعدة قانونية ملزمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل مارس 2024.
ويشير مراقبون إلى أن تعدد المبادرات الذي تمتاز به المرحلة يصب في اتجاه ترحيل ملف الانتخابات إلى ما بعد حل الملفات الإقليمية والدولية، نظراً لتداخل المواقف الدولية وتناقض وجهات النظر بينها حول الملف الليبي.
كما أن التجاذبات الخارجية زادت من عمق الخلافات بين الفرقاء المحليين، ومن رغبات الإقصاء المتبادل بينهم، بما جعل تنظيم انتخابات وضمان الاعتراف بنتاجها من التحديات الأساسية، خصوصاً بعدما أعربت قوى أجنبية صراحة، عن رفضها لهذا المرشح أو ذاك، ما كان له الدور الأساس في قطع الطريق أمام الجهود التي تم بذلها لتنظيم انتخابات في ديسمبر 2021.
ورغم الخلافات الحادة بين مجلسي النواب والدولة حول ملفات مهمة، إلا أنهما اتفقا على خريطة طريق لتنظيم الانتخابات اعتمدها مجلس الدولة الثلاثاء الماضي، بعد مشاورات رئيسيهما عقيلة صالح وخالد المشري، وهي تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوماً من إقرار القوانين الانتخابية، وعلى تشكيل حكومة موحدة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وعلى آلية اختيار رئيس الحكومة.
وفي انتظار أن يعتمد مجلس النواب خريطة الطريق الجديدة، سيكون عليه حسم موقفه من مخرجات لجنة «6+6» وخاصة في صلة بالبنود الخلافية وتعديلها وتحويلها إلى نهائية، شريطة أن تتلاءم مع مبادرته المشتركة مع مجلس الدولة.
واقترح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وضع خريطة طريق جديدة وواضحة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، حيث أبلغ مجلس الأمن بشأن اعتزامه جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، للتوصل عبر مفاوضات شاملة إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف.
