تمر ليبيا بفترة ترقب حذر لما سوف يتم إعلانه خلال الأيام المقبلة بشأن القوانين الانتخابية وموعد الاستحقاقات المرتقبة، فيما دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية بمقره في بنغازي الاثنين المقبل ، معنية لمناقشة مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، التي تم إعلانها في السادس من يونيو الماضي بعد اجتماعات احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية.
وقال صالح: إن «مجلس النواب أصدر القوانين التي على ضوئها يتم إجراء الانتخابات»، كما قام المجلس بدوره في سبيل إنجاز الاستحقاق، بحسب تعبيره، ما رأى فيه مراقبون محليون، مؤشراً على أن البرلمان لن يصادق الاثنين المقبل على القوانين الصادرة عن لجنة «6+6»، إنما سوف يعيدها إليها للمراجعة وإعادة النظر في عدد من النقاط الخلافية، مقدرين أن يرتكز مجلس النواب في قراره على رفض أغلب الفرقاء لـ«اتفاق بوزنيقة»، وعلى موقف المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، الذي وصف مشروع القوانين التي أنجزتها اللجنة بـ«خطوة إلى الأمام»، إلا أنه اعتبرها في ذات الوقت «غير كافية لتسوية كل المسائل العالقة وتنظيم انتخابات ناجحة»، حيث نوّه بأن الخلافات السياسية تكمن في أربعة بنود، هي: معيار أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية، وإجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، حتى لو أمن المرشح أكثر من 50 %، والبند الذي ينص على أنه إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة حاسمة في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإن الانتخابات البرلمانية لن تنظم، فضلاً عن إنشاء حكومة انتقالية جديدة قبل الانتخابات، وأكد باتيلي أن هناك نقاطاً لا تزال خلافية و«تحتاج إلى اتفاق سياسي بين الأطراف الرئيسة في ليبيا» وفق تعبيره.
وكانت وسائل إعلام محلية ودولية تداولت خبراً بشأن نية باتيلي إعلان خريطة طريق مرتقبة للانتخابات في البلاد، ما كان سوف يعيد خلط الأوراق، بحسب أغلب المتابعين للملف الليبي، لكن البعثة الأممية فنّدت الخبر واعتبرته جزءاً من حملات التضليل المستمرة لخداع الليبيين، وصرف أنظارهم عن الاستحقاقات التي يطالبون بها، ودعت جميع وسائل الإعلام، والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد على موقعها الرسمي ومنصاتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي فقط؛ لاستقاء الأخبار الدقيقة والبيانات الموثوقة.
وذكّرت البعثة بتأكيد رئيسها خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، الالتزام بتكثيف المساعي الحميدة، وجمع كل الأطراف والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بغية التوصل إلى اتفاق شامل وشفاف حول القضايا الخلافية في مشروعات القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة «6+6»؛ لضمان قابليتها للتطبيق، تمهيداً لإجراء انتخابات ناجحة.
وفي سياق متصل، كشف رئيس مجلس النواب الليبي وجود اتفاق بينه وبين رئيس مجلس الدولة، خالد المشري؛ لتشكيل حكومة موحدة، تشرف على عملية الانتخابات في البلاد.
وفي قراءته لاتفاق لجنة «6+6»، أبدى صالح اعتراضه بشأن مسألة الانتقال إلى جولة ثانية من السباق الرئاسي حتى في حال الحصول على نسبة «50 + 1» للمترشح، معتبراً أن الخطوة تسهم في تعطيل المشهد، وربما الدخول في «دوامة حرب»، على حد قوله.
من جانبه، قال المشري، إن خريطة طريق إجراء الانتخابات تم الاتفاق بشأنها بين مجلسي النواب والدولة، وسوف تعلن قريباً، وسوف تنبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية، منوّهاً بأن أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس المقبل.
من جهتها، رجحت مصادر مطلعة، أن يكون رئيسا مجلسي النواب والدولة، قد اتفقا على صيغة الحكومة الجديدة المصغرة، تقتصر على الوزارات السيادية، بحيث لا يتجاوز عدد الحقائب الوزارية 12 حقيبة، وفق ما صرح به عضو مجلس الدولة، فتح السريري.
وصرحت أوساط برلمانية لـ«البيان»، أن خريطة الطريق التي سوف تصدر عن مجلسي النواب والدولة، تشمل حسماً نهائياً في ملف التعيينات القيادية بالمؤسسات السيادية، منها: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي يصر مجلس الدولة على الإطاحة برئيسها عماد السايح، وأضافت إن هناك سلة توافقات بين المجلسين سيتم إعلانها خلال أيام، ما يجعل الشارع السياسي في حالة ترقب وحذر لما تنتظره البلاد من مستجدات سياسية يمكن أن تفتح الطريق أمام مشروع حلحلة الأزمة الليبية.