تتجه ليبيا نحو حل أزمة المصرف المركزي، بما يساعد على استئناف إنتاج وتصدير النفط، وضمان استقرار الوضع المالي، واستعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية. وينتظر عودة وفدي مجلس النواب، ومجلس الدولة، للاجتماع الاثنين المقبل تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف وضع اللمسات على الاتفاق بشأن الحل المنتظر لأزمة المصرف.
وقالت البعثة الأممية، إن ممثلي مجلس النواب والدولة توصلا في أعقاب المشاورات التي احتضنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في مقرها بطرابلس، إلى تفاهمات مهمة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، لا سيما بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف، وطلبا مهلة إضافية من 5 أيام لاستكمال مشاوراتهما، والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.
وذكّرت البعثة كل الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي على الحياة اليومية للسكان، وثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي. وأشادت البعثة بأجواء التعاون التي سادت المشاورات مع المجلسين من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، داعية كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير.
مسودة اتفاق
وتنص المسودة المبدئية للاتفاق على أن تسيير إدارة المصرف المركزي من قبل نائب المحافظ السابق مرعي البرعصي بمساعدة لجنة مؤقتة تتكون من 3 أشخاص، وأن يتوافق المجلسان خلال 30 يوماً على تعيين محافظ جديد وفقاً للاتفاق السياسي، وحال عدم التوافق يتم التمديد للجنة المؤقتة لمدة 30 يوماً إضافية، وخلال فترة التمديد توجه الدعوة لعقد اجتماع بين مجلسي النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير تعيين محافظ المصرف.
كما تضمنت المسودة جملة الشروط المطلوب توفرها في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومنها أن يكون ليبياً من أبوين ليبيين، وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في مجال الشؤون المالية أو المصرفية أو الاقتصادية مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات وإسهامات علمية منشورة، وأن يتقن اللغة الإنجليزية، وألا تكون له مصالح تجارية أو مالية أو مصالح أخرى تتعارض مع واجباته أو مقتضياته الحيادية أو الاستقلال أو من شانها أن تؤثر في اتخاذ القرار، وأن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد له اعتباره، وأن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جرائم تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام، وأن يقدم إقراراً بالذمة المالية.
تفاؤل
وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، ورئيس وفد المجلس، إلى المشاورات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة الهادي الصغير، أنه تم الاتفاق على تعيين مجلس إدارة جديد للمركزي، وأن الهدف من المشاورات القادمة هو الاتفاق على الأسماء السبعة المطروحة.
وأضاف أن الدعوة الأممية ركزت على مجلسي النواب والدولة ولا شأن للرئاسي بتعيين المحافظ أو نائبه، معرباً عن التفاؤل بأن تسير الأمور نحو الأفضل، وأن يتوصل الفريقان إلى حل لأزمة المصرف المركزي الاثنين المقبل.
ويرى مراقبون أن التوصل إلى حل أزمة المصرف المركزي سيفسح المجال لاستئناف إنتاج وتصدير النفط في المناطق الخاضعة لسلطات شرق البلاد بعد تراجع بنسبة 70 % من صادرات النفط الليبي إلى الأسواق العالمية، وستعيد التوازن إلى السوق المالية، بعد تسجيل تراجع كبير للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.
