في موعد لم يُحدّد بعد، يترقّب لبنان زيارة الوفد الحكومي الرسمي إلى سوريا، والتي مهّد لها قبل نحو أسبوع وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، من خلال زيارته لدمشق، حيث التقى وزير الداخلية السوري محمد الرحمون، وتباحث في ملفّات عدّة، بدءاً من خدمة العلم السورية، ووصولاً إلى فتح الحدود مع التسهيلات ليوم العودة الاختيارية مرّة في كلّ أسبوع.
بالإضافة إلى كونه حمل مطلب تشكيل لجنة ثلاثية بين لبنان وسوريا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR). وذلك، تحت عنوان «تعزيز التعاون لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم»، وبهدف ترتيب كامل تفاصيل زيارة الوفد اللبناني الرسمي لدمشق برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، كما هو مقرّر.
عملياً، هناك نقاشاً ثنائياً، وليس ثلاثياً، بين لبنان وسوريا، حول مسار العودة التي، وبحسب تأكيد مصادر معنيّة لـ«البيان»، لن تتحقق من دون مساندة المفوضيّة. ذلك أن الدولة اللبنانية، وكأيّ دولة مضيفة للاجئين، تحتاج لاستشارة منظمات الأمم المتحدة للالتزام بالمعايير الدولية لتنفيذ الخطّة.
وقائع.. وأرقام
ومن بوّابة الخطوات العملانيّة المتصلة بملفّ اللاجئين، أشارت مصادر متابعة لتفاصيل المباحثات الجارية في هذا الشأن إلى أن ورقة الحكومية اللبنانية التي حملها بو حبيب خلال ترؤّسه الوفد اللبناني الذي شارك في «مؤتمر بروكسل 7»، في 14 و15 يونيو الفائت، تحت عنوان «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، تضمّنت في طيّاتها الكثير من «الشوائب والتناقضات»، وفق قولها لـ«البيان».
والتي تبدأ بكلفة الأعباء المترتبة على لبنان جراء عبء النزوح، بحيث أن الأرقام التي وردت فيها لا تقارب الواقع، ولا تنتهي بأعداد النازحين، إذ إن الأرقام الواردة في التقارير الرسمية تراوح بين المليون ونصف المليون، والمليونين ونصف، فيما أرقام مفوضية اللاجئين لا تتعدّى الـ800 ألف نازح.
أما بحسب الخطّة الحكومية، ووفق المعلومات التي توافرت لـ«البيان»، فقد تمّ تقسيم اللاجئين السوريين إلى 4 فئات: الأولى تشمل طالبي اللجوء السياسي بين عامَي 2011 و2015، والثانية تشمل الوافدين السوريين بعد العام 2015، والثالثة تشمل الوافدين الذين يعبرون الحدود اللبنانية – السورية ذهاباً وإياباً، في حين تشمل الفئة الرابعة الوافدين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية خلسةً بعد 24 أبريل 2019.
وهنا، فإن ثمّة اقتراحاً يتضمّن إعادة 180 ألف نازح في الدفعة الأولى، أي خلال أول 6 أشهر من بدْء العودة، تليها دفعات من 15 ألف نازح شهرياً، إضافة إلى تجهيز 480 مركز إيواء على الأراضي السورية.