عشية اقتراب مرور سنة كاملة على آخر الجلسات النيابية لانتخاب رئيس للبنان، والتي كانت في 14 يونيو من العام الفائت، تبدو الأيام القليلة المقبلة، بمثابة فترة تجريبيّة جديدة، بعد الزيارة الأخيرة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، لحلحلة الأزمة الرئاسية المستعصية.
وتقاطعت المعلومات التي تسرّبت عن مجمل لقاءات سفراء «الخماسيّة»، مع القوى السياسية اللبنانية حتى الآن، حول محاولة إنجاز الانتخابات في الأسابيع القليلة المقبلة، بحلول يوليو، من أجل مشاركة الرئيس العتيد في إقرار التسوية المرتقبة للأوضاع على الحدود الجنوبية، بحسب تأكيد مصادر سياسية متابعة، مع إشارتها لـ «البيان»، إلى أهمية الملف الحدودي.
وثمّة إجماع على أن الاستحقاق الرئاسي عاد إلى سباته المستمر منذ نهاية أكتوبر 2022، لكون الجولة التي أنهتها الخماسية على القوى اللبنانية مؤخراً، لم تنجح.
ووسط ضآلة الرهانات على إمكان تحقيق أيّ خرق في الأزمة الرئاسية، في ضوء الشلل الذي أصاب الجهود الداخلية والخارجية، تجنّب معنيّون بحِراك «الخماسيّة»، الحديث عن إيجابيات متوقعة من أيّ حراك متجدّد لها، وخصوصاً أنّ الأفق السياسي ما زال على حاله من الإقفال، والأطراف السياسية تجترّ انقساماتها وتبايناتها، وتستحضر عوامل إضافية، تسهم أكثر فأكثر في انسداد الأفق وإحباط الانفراجات.
وعليه، فإن ثمّة إجماعاً على ضرورة أن تلجأ «الخماسيّة» إلى «أسلحة» جديدة في مساعيها التوفيقيّة رئاسياً، وإلا فإنها ستتحوّل إلى «خماسيّة» للوقت الضائع، بلا حوار ولا تشاور، فيما الفراغ سيستمرّ إلى أجل غير مسمّى.
