تراجعت أعمال الشغب التي وقف وراءها اليمين المتطرف طوال أسبوع في بريطانيا، وأثنت الحكومة الاثنين على تعامل النظام القضائي بحزم، مع إبقاء البلاد في حالة تأهب.
وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر: “مرتاحون لخفض التصعيد الذي حدث في نهاية الأسبوع.. العمل لن ينتهي حتى (يشعر) الناس بأنهم في أمان”.
وأضافت للصحافيين “لا نريد أن نكتفي بعودة الهدوء، ونبقى في حالة تأهب”.
استهدفت أعمال الشغب، وهي الأعنف والأوسع التي شهدتها المملكة المتحدة منذ عام 2011، المساجد ومراكز إيواء المهاجرين في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى إصابة العشرات من عناصر الشرطة.
واندلعت أعمال العنف العنصرية والمعادية للأجانب بعد هجوم بالسكين أودى بحياة ثلاث فتيات خلال درس للرقص في 29 يوليو الماضي، في ساوثبورت، شمال غرب إنجلترا، بعد انتشار شائعات حول المشتبه فيه روجت خطأ أنه طالب لجوء مسلم، من خلال حسابات يمينية متطرفة مؤثِّرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
في اليوم التالي، انتشرت أعمال العنف في شوارع عشرات المدن. وقررت الشرطة الكشف عن هوية المشتبه به أكسل روداكوبانا وهو شاب في السابعة عشرة من عمره مولود في كارديف في عائلة من رواندا، وهي دولة ذات أغلبية مسيحية.
ولا تتعامل الشرطة، في هذه المرحلة، مع هذا الهجوم على أنه على صلة بالإرهاب.
مئات أمام المحاكم
شارك آلاف البريطانيين، السبت، في تظاهرات جديدة مناهضة للعنصرية في نيوكاسل ومانشستر (شمال إنجلترا)، وكارديف (في ويلز)، وغلاسكو وإدنبره (في اسكتلندا)، وحتى في العاصمة لندن حيث نظم تجمع سلمي شارك فيه المئات.
وفي إنجلترا، تعود آخر أعمال العنف والمواجهات إلى الاثنين الماضي في بليموث. وفي أيرلندا الشمالية، استهدفت هجمات جديدة شركات يديرها مهاجرون يومي الأربعاء والخميس.
وتعزو السلطات الهدوء الحالي إلى الرد القانوني الحازم من جانب حكومة حزب العمال الجديدة التي تولت مهامها في بداية يوليو الماضي.
فقد سارع مدير النيابة العامة السابق رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تفعيل الإجراءات القضائية لردع مثيري الشغب، معتمداً بشكل خاص على بث جلسات النطق بالحكم على شاشات التلفزيون وصور الملاحقين في وسائل الإعلام.
وفي المجمل، تم اعتقال أكثر من 900 شخص ووجهت اتهامات إلى أكثر من 450 شخصاً بارتكاب أعمال عنف أو التحريض على الكراهية عبر الإنترنت، حسبما ذكرت الهيئة التي تجمع رؤساء قوات الشرطة في البلاد الاثنين.
ومثل المشتبه فيهم من دون إضاعة الوقت أمام المحاكم، بما في ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصدرت أحكام قاسية بالسجن في أكثر الأحيان على مرتكبي أعمال العنف وكذلك على المتهمين بالتحريض على الكراهية عبر الإنترنت.
واعترف فتيان في الثانية عشرة من العمر، وهما أصغر متهمين، الاثنين، بارتكاب أعمال عنف خلال مسيرات منهضة للمهاجرين وللمسلمين.
وأمام محكمة مانشستر قال أحدهما إنه رشق حافلة بالحجارة أمام فندق يسكنه مهاجرون في 31 يوليو، ثم رشق نافذة متجر للسجائر والشرطة في 3 أغسطس.
واعترف الثاني في ليفربول بإلقاء مقذوفات على الشرطة خلال أعمال العنف الأولى التي اندلعت في ساوثبورت في 30 يوليو.
وقال مكتب المدعي العام في إنجلترا وويلز الذي يتعامل مع القضايا “الأكثر خطورة” الاثنين إنه سينظر في قضايا نحو 273 من المتهمين.
ويواجه هؤلاء عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات لأخطر جريمة، وهي أعمال الشغب، وفق ما قال رئيس الادعاء ستيفن باركنسون.
وأثنت الحكومة الإثنين على “استجابة القضاء السريعة” التي أتاحت “في غضون أيام قليلة اعتقال المجرمين وتوجيه التهم إليهم وإدانتهم وسجنهم”.
وعلى الرغم من الهدوء، ألغى رئيس الوزراء كير ستارمر إجازته في أوروبا من أجل متابعة الأزمة، وفق مكتبه.