لطالما كانت العثرة في التقارب بين دمشق وأنقرة، هي اشتراط الحكومة السورية، انسحاب القوات التركية من الشمال السوري، حيث تنتشر القوات التركية في مناطق واسعة بريفي حلب وإدلب، على مقربة من خطوط ما يسمى بـ«خفض التصعيد».
إلا أن المواقف التركية كانت دائماً تشترط الانسحاب للتوصل إلى حل سياسي، وإلى ضمانات أمنية، ألا تكون الأراضي السورية مصدراً لزعزعة الأمن القومي التركي. على الرغم من الاجتماعات التقنية، والأمنية، التي جرت بين الجانبين، التي توجت بلقاء بين وزيري خارجية الدولتين، إلا أن المعضلة الأساسية ما زالت قائمة.
تصريحات الأسد
في الحوار الأخير الذي أجرته قناة «سكاي نيوز عربية» مع الرئيس السوري، بشار الأسد، شدد على ضرورة الانسحاب التركي من أراضي بلاده، رافضاً اللقاء مع الرئيس، رجب طيب أردوغان، دون تحقيق هذا الشرط، معتبراً أن أي لقاء ليست له أهمية قبل تحقيق مطالب سوريا المشروعة.
الرد التركي تأخر على مطالب الرئيس السوري، على غير العادة، ولم يأت على لسان نظيره التركي، إنما على لسان وزير الدفاع، لإضفاء طابع أمني يترجم المخاوف التركية جراء الانسحاب دون ضمانات.
وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إنه لا يمكن تصور مغادرة سوريا دون ضمان أمني لحدود بلاده، معتبراً أن وطنه لديه «نقاط حساسة» في هذا الصدد، مؤكداً في لقاء متلفز الأسبوع الماضي، أن تركيا ترغب في إحلال السلام في سوريا، مشيراً إلى أن «صياغة دستور جديد لسوريا واعتماده، أهم مرحلة لإحلال السلام هناك».
تقارب مستبعد
وصرح السفير التركي السابق في سوريا، عمر أونهون، في وقت سابق خلال مقابلة مع صحيفة «إندبندنت»، بنسختها التركية، إن الأسد كرر ما كان يقوله منذ أشهر.
وعلى ما يبدو، فإن فرص التقارب بين دمشق وأنقرة، ليست في متناول اليد في الفترة الحالية، نظراً لفشل كل المحاولات الروسية في تقريب وجهات النظر وبناء الثقة بينهما.
ويرى محللون إن أي تقارب سوري تركي ليس مرتبطاً بالمحاور الإقليمية بقدر ما هو مرتبط بالمساعي الدولية الشاملة، لإيجاد حل شامل للأزمة السورية، بما في ذلك أزمة اللاجئين، والحل السياسي، بالإضافة إلى ضمان كل طرف لمطالب الأمن القومي.