خطوة مهمة قامت بها فرنسا اليوم الثلاثاء، باتجاه الرباط، بتأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للصحراء الغربية، معتبرة أنه “الأساس الوحيد” للتوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ نحو خمسين عاماً مع جبهة بوليساريو.
وكان المغرب الذي يعتبر مسألة الصحراء الغربية قضية وطنية، يترقب هذه الخطوة الفرنسية، في ظل الفتور الذي سيطر على العلاقات مع فرنسا في السنوات الأخيرة بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية.
وأشادت سفيرة المغرب في فرنسا بـ”دعم واضح للسيادة المغربية”، في تعليق لوكالة فرانس برس.
وبعدما نددت الجزائر الداعمة للناشطين الصحراويين بالموقف الفرنسي منذ الأسبوع الماضي، أعلنت الثلاثاء “سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعداً قائم بالأعمال”، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة إلى العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه العرش، أن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، دون أن يعترف صراحة بأن هذه المنطقة جزء من المغرب.
وأكد أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية” مضيفاً “دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”.
وكتب ماكرون في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعداً، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80% من مساحتها، فيما جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها.
وتقترح الرباط منح هذه المنطقة حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتّفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.
وتعتبر الأمم المتحدة المنطقة التي تحتوي على ثروات سمكية واحتياطات كبيرة من الفوسفات، من “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.
ضرورة التنمية
وأشار ماكرون إلى أنه “من الضروري مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة” منوها “بجهود المغرب” على هذا الصعيد، ومشيراً إلى أن فرنسا “ستواكب المغرب في هذه الخطوات لفائدة السكان المحليين”.
وعلق الديوان الملكي في بيان أن “إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يشكل تطوراً مهماً وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء”.
وبعد اعتراف الولايات المتحدة في ظل رئاسة دونالد ترامب أواخر 2020 بسيادتها على هذه المنطقة مقابل تقارب بين المغرب وإسرائيل، تبذل الرباط مساعي دبلوماسية حثيثة للحصول على دعم دول أخرى.
وفي 2022 بدلت إسبانيا موقفها المحايد واعتبرت المخطط المغربي “القاعدة الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية الخلاف”، ما خفف من حدة التوتر في العلاقات بين البلدين.