تشهد ليبيا حراكاً واسعاً، لحلحلة الأزمة السياسية، وتحديد موعد للانتخابات.
وفيما ينتظر الليبيون إعلان تفاصيل المبادرة الجديدة للمبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، انتهى مجلس النواب في بنغازي من وضع ملاحظاته حول الاتفاق الصادر عن لجنة «6+6»، حول تحديد موعد إجراء الانتخابات، ومنع ترشح مزدوجي الجنسية، وإجراء انتخابات رئيس الدولة في جولتين.
بينما ينتظر إحالة الملاحظات إلى مجلس الدولة في طرابلس للنظر فيها قبل أن تعاد إلى لجنة «6+6» لاتخاذ المواقف التي يراها مناسبة.
تأتي الخطوة بعد أيام من انتخاب رئيس جديد لمجلس الدولة (محمد تكالة)، بدلاً عن خالد المشري الذي كان قد توصل إلى قطع خطوات توافقية مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،
ويخشى مراقبون محليون، من أن يؤدي التغيير الحاصل على رأس مجلس الدولة إلى التراجع عن مواقفه التوافقية مع مجلس النواب وخاصة في ما يتصل بخارطة الطريق السياسية، ولا سيما أن تكالة ينتمي إلى الفريق الرافض للتعديل الوزاري الثالث عشر وما نتج عنه وخاصة البنود المتعلقة بتشكيل حكومة انتقالية مصغرة وشروط الترشح لرئاسة البلاد والواردة بالاتفاق الصادر عن لجنة 6+6.
بالمقابل، وفي موقف يبعث على التفاؤل، أوضح النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر العبيدي أن التشاور مع مجلس النواب متواصل لإجراء الانتخابات ودعم لجنة 6+6، مشيراً إلى أن الرئاسة الجديدة ستواصل تشاورها مع شريكها السياسي المتمثل في مجلس النواب للوصول لتفاهمات للذهاب للانتخابات.
وتابع العبيدي إن الرئاسة الجديدة ستواصل عملها مع لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية ودعمها من حيث وقفت، مردفاً إن الطريق الوحيد للخروج من المأزق السياسي هو الذهاب للانتخابات بأرضية صلبة والقبول بنتائج الصندوق بإشراف من مفوضية الانتخابات، وفق تقديره.
تحركات أممية
من جانبه، يواصل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تحركاته قبل الإعلان عن تفاصيل مبادرته الجديدة التي ينتظر أن تشكل بنداً يتعلق بتعديل وزاري في حكومة الوحدة الوطنية يتمثل في تعيين عدد من الوزراء الجدد المقربين من القيادة العامة للجيش الليبي، وهو ما تم تناوله السبت الماضي من خلال لقاء جمع بين باتيلي والمشير خليفة حفتر أكدا خلاله على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا وتهيئة الظروف المناسبة لذلك.
ويعتقد محللون سياسيون، أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تنسيق عملي بين الفرقاء من أجل تحديد موعد الانتخابات البرلمانية التي ينتظر أن تنتظم في النصف الأول من العام القادم، وإلى مزيد من المشاورات التي تجري منذ فترة بين ممثلين عن قيادة الجيش وحكومة الوحدة الوطنية لضمان تجاوز الانقسام الحكومي الحالي من خلال تعديل حكومة الوحدة وتطعيمها بعدد من الوزراء الممثلين لشرقي وجنوبي البلاد.