أثار اغتيال آمر معسكر الأكاديمية البحرية الحربية في طرابلس الرائد عبدالرحمن ميلاد جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، وطرح جملة من الأسئلة حول ظروف وملابسات عملية الاغتيال وأهدافها وما إذا كانت وراءها دوافع أمنية أو سياسية أو خلفيات اجتماعية أو لها علاقة بتصفية الحسابات العالقة بين الميليشيات والجماعات المتورطة في تهريب البشر.
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أنه كلف وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بفتح تحقيق عاجل في واقعة مقتل ميلاد المعروف على نطاق واسع بلقب البيدجا. وجرت عملية الاغتيال في منطقة صياد الواقعة غرب جنزور، بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث تبين أنه تم استهدافه بـ11 رصاصة عندما كان يقود سيارته في طريق العودة إلى مدينة الزاوية التي يتحدر منها والواقعة على بعد 50 كلم إلى الغرب من العاصمة.
كما نعى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي «البيدجا»، مؤكداً أن المتورطين لن ينجوا من الإفلات من العقاب.
وقال إن ميلاد كان حريصاً على استئناف مهام الأكاديمية البحرية، لتكون رافدة لمؤسسات الدفاع عن الدولة، بحسب تعبيره. وبدوره، دعا رئيس مجلس الدولة خالد المشري، النائب العام والجهات المختصة، إلى الكشف عن المتورطين في اغتيال آمر معسكر الأكاديمية البحرية وتقديمهم إلى العدالة.
حالة احتقان
وشهدت مدينة الزاوية حالة احتقان أمني واجتماعي بعد الإعلان عن اغتيال الشخصية الجدلية في غرب ليبيا. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في يونيو 2018، عقوبات ضد «البيدجا» وخمسة أفراد آخرين بسبب «تهديدهم للسلام أو الأمن أو الاستقرار في ليبيا، وذلك من خلال تورطهم في تهريب المهاجرين».
وفي 14 أكتوبر 2020، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق آنذاك ضبط «البيدجا»، وذلك بعدما أصدر جهاز «الإنتربول» إشعاراً ضده بعد أن أدرجته لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، في يونيو 2018، على قائمة 6 زعماء لشبكات متورطة في الاتجار بالبشر وتهريب الوقود في ليبيا. وقررت السلطات الليبية في أبريل 2021 الإفراج عن «البيدجا» تحت تأثير الضغوط القبلية والاجتماعية، وذلك بعد خمسة أشهر قضاها خلف القضبان، ليتولى بعد ذلك إعادة ترميم وتأهيل الأكاديمية البحرية الحربية.
