أظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أن ثروة الأسر الأمريكية ارتفعت في الربع الثاني إلى مستوى قياسي بلغ 163.8 تريليون دولار، مدفوعة بمكاسب في قيم العقارات وارتفاع سوق الأسهم.
وكان الارتفاع في صافي ثروة الأسر والمنظمات غير الربحية، الذي بلغ 161 تريليون دولار في نهاية الربع الأول، ناتجًا إلى حد كبير عن زيادة قدرها 1.8 تريليون دولار في قيمة حيازات العقارات ومكاسب قدرها 700 مليار دولار في قيمة حيازات الأسهم.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت ديون الأسر بمعدل سنوي بلغ 3.2%، وهو أسرع معدل منذ الربع الثالث من عام 2022. كما أظهر التقرير أن النقد المتاح شهد انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ إجمالي الأرصدة في البنوك بالإضافة إلى صناديق سوق المال وممتلكات العملات الأجنبية 18.44 تريليون دولار في نهاية يونيو، بانخفاض عن المستوى القياسي البالغ 18.51 تريليون دولار في نهاية مارس.
تأتي هذه الصورة السريعة للوضع المالي للأسر قبل أقل من أسبوع من خفض البنك المركزي الأمريكي المتوقع على نطاق واسع لتكاليف الاقتراض لأول مرة منذ الركود الناجم عن جائحة كورونا. يتخذ صناع السياسات هذه الخطوة مع تباطؤ التضخم على أمل منع سوق العمل المتباطئ من التدهور أكثر، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي أوسع.
واختتم سوق الأسهم الربع الثاني قرب مستويات قياسية، إذ حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عائدًا إجماليًا بلغ 4.3% بما في ذلك الأرباح المعاد استثمارها.
