تنطلق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي التونسي، السبت المقبل، فيما من المنتظر أن تكون ضربة البداية غداً للتونسيين المقيمين في الخارج. وتستمر الحملة الانتخابية 21 يوماً تليها 24 ساعة من الصمت الانتخابي، وصولاً إلى الاقتراع المرتقب 6 أكتوبر المقبل.
وينتظر أن يشارك في السباق نحو قصر قرطاج، الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة «عازمون» عياشي الزمال الذي لا يزال مصيره الانتخابي غامضاً، بعدما قرر مكتب النيابة العامة في محكمة سليانة إصدار 5 أوامر سجن بحقه في قضية تزوير التوكيلات.
وأكد عضو هيئة الدفاع عن الزمال، عبدالستار المسعودي، أن 5 بطاقات إيداع بالسجن من النيابة العامة بمحكمة سليانة الابتدائية صدرت ضد منوبهم، مشيراً إلى أنه تم تحديد جلسة المحاكمة غداً، بعد جلسة بالمحكمة الابتدائية في جندوبة، وذلك بتهمة افتعال وثيقة تزوير.
ويرجح مراقبون، بقاء الزمال خلف القضبان حال ثبوت تورطه في قضية تزوير التوكيلات، وعدم الاعتراف بالأصوات التي قد يحصل عليها في صناديق الاقتراع، مشيرين إلى أن التوكيلات كانت الفخ الذي وقع فيه أغلب المرشحين ممن تحولوا من راغبين في المنافسة على منصب الرئيس إلى سجناء أو ملاحقين قضائياً بسبب تورطهم في تزوير التوكيلات، وفق التحقيقات القضائية المعلنة بشأنهم.
وكانت هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، بإعادة 3 مرشحين إلى السباق وهم منذر الزنايدي، وعبداللطيف المكي، وعماد الدايمي، لتثير بذلك جدلاً واسعاً حول صلاحيات القضاء الإداري الذي يقوم مقام المحكمة الدستورية في البلاد.
وأعلنت الهيئة، عن تحديد سقف الإنفاق الأقصى للحملة الانتخابية بـ150 ألف دينار لكل مرشح في الدور الأول، وبـ100 ألف دينار للمرشحين للدور الثاني، وهو مبلغ يرى المهتمون بالشأن التونسي أنه زهيد وغير كافٍ لتغطية تكاليف المنافسة على أهم منصب سيادي في البلاد.
اعتماد
وفي موقف لافت، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، رفضها اعتماد عدد من الجمعيات غير الحكومية لمراقبة الاستحقاق الرئاسي لتلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة. وأكدت الهيئة في بيان، أهمية التثبت من مدى توفر الشروط القانونية لمنح الاعتماد، وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة، مشيرة إلى أنه تم إشعار الهيئة من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية، وتبعاً لذلك تم رفض منح الاعتماد لها، وإحالة ما توصلت به الهيئة من معطيات إلى الجهات المعنية لإجراء اللازم، في إشارة إلى إحالتها على القضاء.
محاولات إقصاء
واعتبرت منظمة أنا يقظ، في بيان، أن هيئة الانتخابات تحاول بشتى الوسائل إقصاء منظمات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات بمبررات واهية، ما يعزز غياب مقومات النزاهة في المسار الانتخابي، لافتة إلى أن الهيئة المكلفة بالانتخابات تنخرط في محاولة لصرف أنظار الرأي العام عن الخروقات التي اقترفتها من عدم تطبيقها للقانون وتقييدها لإرادة الناخب في اختيار من يمثله.
وفي الأثناء، قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، برفض الطلب بخصوص الدعوى التي رفعها الحزب الدستوري الحر، للمطالبة بإيقاف الروزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 6 أكتوبر المقبل.
