تتجه تونس نحو موسم انتخابي مهم، عبر التصويت لاختيار الغرفة الثانية للبرلمان، فيما أكد محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في خريف 2024، طبقاً للقانون الأساسي لسنة 2014 الذي لم يجرِ تعديله ولا إلغاؤه.
ومن المنتظر أن يكون الرئيس الحالي قيس سعيّد أبرز المترشحين للاستحقاق القادم باعتبار أن القانون يمنحه الحق في عهدة ثانية، كما أن أغلب استطلاعات الرأي تشير إلى محافظته على شعبيته الواسعة التي كانت أهلته للفوز بانتخابات 2019.
وسيجري استباق الاستحقاق الرئاسي بإتمام إرساء مؤسسات النظام السياسي الجديد الذي كرسه دستور 2022 والمبني على فكرة الديمقراطية القاعدية، حيث أكد الرئيس سعيّد أنه تم إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالمجالس المحلية كاشفاً أن الانتخابات ستكون خريف 2024، وذلك في أكتوبر أو نوفمبر، مشدداً على أن الهدف من تلك المجالس هو أن تصبح المهمشة قادرة على صناعة القرار. وبيّن عضو الحملة التفسيرية لمشروع سعيّد، أحمد شفتر، أن الغرفة الثانية للبرلمان سيتم تشكيلها بعد انتخابات مجلس الجهات والأقاليم ديسمبر القادم، مشيراً إلى أنه سيتم انتخاب مجلس الجهات والأقاليم انطلاقاً من أضيق الدوائر الترابية وهي العمادات، و«بالتالي سنجد مجلساً محلياً للتنمية متشكلاً من أفراد من كل عمادة أي من كل عمادة فرد واحد».
وسيتم تقسيم البلاد إلى عدد من الأقاليم التي ستكون ممثلة في الغرفة الثانية للبرلمان التي ستتكون من 77 نائباً.
ويجمع المراقبون على أن تونس أصبحت أمام منظومة حكم جديدة تقطع نهائياً مع ما عرفته البلاد منذ استقلالها في العام 1956، وأن الرئيس ينطلق من رؤية سياسية خاصة تتأسس على مبدأ الديمقراطية المباشرة التي ستتجسد بالخصوص من خلال المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالإضافة إلى قدرة الناخبين على سحب الثقة من أعضاء مجلس النواب.
وكان الرئيس التونسي، قرر في مارس الماضي حل المجالس البلدية التي تم انتخابها في العام 2018، والتي كان أغلبها تابعاً لحركة النهضة الإخوانية قبل الإطاحة بها من الحكم واستبعادها من المشهد السياسي.
وبخصوص موعد الانتخابات البلدية، قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فاروق بوعسكر، إنه لم يتم تحديد موعدها بعد، لكنّ أوساطاً مطلعة، رجحت لـ«البيان» أن يتم تنظيمها في ربيع 2024.