يقول كبير الاقتصاديين ومدير قسم التحليل الاقتصادي والمخاطر في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، جيفري هاريس، إن توسع مجموعة بريكس بدعوة كل من (الإمارات والسعودية ومصر وإيران وأثيوبيا والأرجنتين) للانضمام لها، من شأنه أن يعزز التعاون الاقتصادي الأوسع على نطاق العالم، وبما يخلق مزيداً من الفرص.
ولدى حديثه مع «البيان» وصف هاريس تلك الخطوة بـ «الإيجابية إلى حد كبير» بالنسبة للاقتصاد الدولي، موضحاً أنه «كلما زاد حجم التعاون حول العالم، كان ذلك أفضل اقتصادياً». ويضيف إنه «إذا تمكنت بريكس الأكبر حجماً (أي بعد توسعها) من تسهيل عمليات التجارة الحرة وتحقيق نتائج اقتصادية تعاونية، فإن إضافة المزيد من البلدان ينبغي أن تؤدي إلى تطورات اقتصادية أفضل للدول الأعضاء».
ويعتقد أنه «رغم أن الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان (منفردة) لا يزال أقل إذا ما قورن بأمريكا أو الاتحاد الأوروبي، فإن الأنشطة الاقتصادية التعاونية عبر الحدود السيادية لا تخلو من فوائد دائماً».
فوائد مستقبلية
ويوضح الأستاذ بكلية Kogod للأعمال في واشنطن، أن التحالف يحمل بعض الأمل في تحقيق فوائد في المستقبل بالنسبة للدول الأعضاء، لا سيما لجهة تنوع الأنشطة الاقتصادية عبر هذه البلدان، وبالنظر بشكل خاص إلى التنوع الجغرافي الذي تتمتع به تلك الدول، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج إيجابية أوسع (..)، موضحاً أنه مع هذا التنوع فإن «الإضافات الجديدة التي تمت بانضمام ست دول تدل على أن القواسم المشتركة حالياً بين الدول الأعضاء أكثر من الاختلافات».
تشير هذه الإضافات – بحسب كبير الاقتصاديين الأمريكيين – إلى أن المجموعة كانت ناجحة في الماضي، وقد تم فحص هذه البلدان الجديدة بحثاً عن سماتها الإيجابية، وبالتالي تحقيق تعاون اقتصادي أكبر حول العالم، وهو ما يبشر بتنمية اقتصادية أكبر، وفهم ثقافي أوسع، ونتائج مجتمعية إيجابية لجميع الأعضاء.
ويلفت إلى إمكانية اتجاه المجموعة – في ضوء التعاون الاقتصادي بين أعضائها – إلى إمكانية دعم التعريفات الجمركية ورسوم الاستيراد وغيرها من السياسات التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي (في إشارة إلى أثر خطط التعاون البيني التي قد يتجه إليها أطراف التكتل على التكتلات الأخرى وحركة التجارة العالمية).
«بريكس» و«G7»
وحول منافسة «بريكس» لمجموعة الدول الصناعية السبع G7 (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) فإنه في ظل تباين المؤشرات الاقتصادية لا يرى أن هذه الجهود التعاونية بين دول التكتل تعكس حالة من التنافسية التي تعني وجود فائزين وخاسرين بين المجموعات.
ويشرح ذلك بقوله: «طالما أن هذه الكتل الاقتصادية قادرة على التركيز على الجهود التعاونية (وتجنب احتمال فرض تعريفات جمركية على الأسواق الأخرى، وما إلى ذلك) فإنني أعتقد أن العالم ككل يصبح مكاناً أكثر تفهماً، وتبعاً لذلك يمكن أن يتوسع الرخاء الاقتصادي».
وفي هذا الإطار، يشدد الأستاذ بكلية Kogod للأعمال في واشنطن، في ختام تصريحاته لـ «البيان» على أهمية تلك الجهود التعاونية تحت هذا السياق، وبعيداً عن اتباع سياسات «نحن ضدهم» أي أن تكتلاً ما ضد العالم.