أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه حيال الاعتقالات التعسفية في فنزويلا، واستخدام القوة غير المتناسبة ضد المعارضة وأجواء الخوف الناجمة عن ذلك.
وقال تورك في بيان: «من المقلق للغاية احتجاز هذا العدد من الأشخاص لاتهامهم أو إدانتهم بالتحريض على الكراهية أو بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب»، مؤكداً ضرورة عدم استخدام القانون الجنائي إطلاقاً للحد بصورة غير واجبة من حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي وتشكيل جماعات.
ودعا تورك إلى التحقيق في كل الوفيات التي حدثت أثناء التظاهرات ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم. وجاء في البيان أن بعض هذه الحالات ترقى إلى مستوى الإخفاء القسري. ودعا تورك إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفاً وضمان محاكمة عادلة لكل المعتقلين.
وشدد على ضرورة ألا يتكرر الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل جهات إنفاذ القانون ولا الهجمات التي نفذها مسلحون مؤيدون للحكومة ضد متظاهرين. وأعرب تورك عن قلقه حيال احتمال إقرار مشروع قانون بشأن مراقبة وتمويل المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر ضد الفاشية والفاشية الجديدة والتعابير المماثلة.
وتابع: أحث السلطات على الامتناع عن اعتماد هذه القوانين وغيرها من القوانين التي تقوض الحيز المدني والديمقراطي في البلاد، وذلك لمصلحة التماسك الاجتماعي ومستقبل البلاد. وأعرب كذلك عن قلقه حيال مصادرة جوازات سفر بعض الأشخاص. وقالت الأمم المتحدة نقلاً عن مصادر رسمية، إن أكثر من 2400 شخص أوقفوا منذ 29 يوليو.
إلى ذلك، اتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، منصة تيك توك بممارسة معايير مزدوجة بعد أن علقت منصة مشاركة الفيديو حسابه لمدة أسبوع بسبب البث المباشر لأعمال العنف.
وقال مادورو خلال جلسة مشتركة لمجلس الدولة ومجلس الدفاع الوطني: «أوقفني تيك توك عن البث حتى 19 أغسطس لمدة أسبوع، وشارك مقاطع منها على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تيك توك». وقال مادورو: «أتهم المدير التنفيذي ومالكي تيك توك بالرغبة في حرب أهلية في فنزويلا، ودعم الفاشية في أمريكا اللاتينية والعالم».
وأشار مادورو إلى أن تيك توك علقت حسابه لبثه أعمال عنف. وقال مادورو: «أريد أن أخبر اللصوص غير الأخلاقيين على تيك توك أن أعمال العنف تأتي منكم، كل تلك الفيديوهات هي من تيك توك، تم بثها مباشرة من قبل الآلاف في فنزويلا يوم الاثنين 29 يوليو والأيام التالية»، وواصل مادورو اتهام الشركة بأنها تُخفي الحقيقة.
في الأثناء، علقت الجمعية الوطنية الفنزويلية إجازتها للتصويت اعتباراً من الثلاثاء في كراكاس على مجموعة من القوانين تعتبر المعارضة بعضها صيغ بهدف القمع.
وقال رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز خلال اجتماع لمجلسي الدفاع والدولة: قررنا تعليق الإجازة البرلمانية لإقرار جملة من القوانين لحماية شعبنا والدفاع عنه في وجه الكراهية، والإرهاب ونشر الأفكار الفاشية والكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي.
