ثمة شهادة دولية، في الموقف الأممي الواضح والصريح، الذي عد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، بموجب القانون الدولي، كونه يشكل حجر عثرة أمام المساعي الدبلوماسية، وتحقيق السلام.
وكانت منسق الأمم المتحدة للسلام في المنطقة، نور وينسلاند، قد عدت جميع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية، غير شرعية، ومخالفة للقانون الدولي، كما تقوّض مساعي السلام، وتعد عقبة كبيرة أمام أي محاولة لاستئناف العملية السياسية، علاوة على تهديدها «حل الدولتين».
الفلسطينيون رأوا في الموقف الأممي، شهادة دولية وصرخة واضحة، لوقف التوسع الاستيطاني، بل إن مراقبين وصفوا الخطوة بـ«الإيجابية»، شريطة أن يتردد صداها لدى المجتمع الدولي، لتتم ترجمتها على أرض الواقع، كي تعبر قاطرة السلام، وخصوصاً أن مجلس الأمن على إحاطة بالموقف الأوروبي.
ليس هذا فحسب، إذ أدان الاتحاد الأوروبي، التصريحات الإسرائيلية الداعية للحد من حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكداً أن العلاقات بينه وبين إسرائيل، يجب أن تستند إلى المبادئ الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وأن جميع البشر متساوون ولذا، من الواجب معاملة الفلسطينيين بقدر متساوٍ، وبالطريقة ذاتها، فيما شدد التكتل على أن قيم الديمقراطية سوف تظل في صميم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
ويقول مراقبون، إن ثمة إجراءات ينوي الاتحاد الأوروبي اتخاذها، مثل إجراء اتصالات سياسية مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، لفتح مسار سياسي، بينما يرجح هؤلاء أن المخاوف من تفجر الأوضاع في مدينة القدس، وسائر الأراضي الفلسطينية، وما يلحق به من تداعيات وخيمة، هي ما دفع بهذه الجهود، التي تضم جهات ومنظمات دولية عديدة.
خدمات كبيرة
المحلل السياسي، محمد الشريف، يرى أن تحقيق السلام العادل في المنطقة، لا يخدم الفلسطينيين والإسرائيليين فحسب، وإنما يقدم خدمات كبيرة للمجتمع الدولي، وللمصالح الأوروبية، والأمريكية الاستراتيجية في المنطقة أيضاً، ملمحاً إلى بوادر تغيير إيجابي في المواقف الدولية، ينتظر أن ينعكس على العلاقات السياسية والاقتصادية، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من جهة، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من جهة مغايرة.
إذ تشير قراءات مراقبين، إلى توجه في الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بفلسطين، بهدف الإبقاء على «حل الدولتين» حياً، ولا سيما أن التكتل يؤمن بالمفاوضات السلمية وسيلة وحيدة لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، كما يقود مساعي ومحاولات حثيثة، في هذا الاتجاه.
توجه أوروبي
من جانبه، كشف المستشار الدبلوماسي الفلسطيني، هادي شلبي، الذي سبق له المشاركة في بعثة فلسطين لدى مؤتمر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة بروكسل، ضمن مفاوضات الشراكة الفلسطينية الأوروبية، عن توجه دائم لشراكة اقتصادية بين فلسطين وبعض دول الاتحاد الأوروبي، غير أن هذه الشراكة، من وجهة نظره، لا يمكن أن تتم إلا عبر دولة مستقلة، ما يدلل على احتمال الاعتراف بفلسطين دولة، لتحقيق هذا الهدف من جهة، ولإعادة القيمة لـ«حل الدولتين»، من جهة أخرى.
فيما تشكل المساعدات المالية والتنمية الاقتصادية، ركيزة أساسية للموقف الأوروبي تجاه الفلسطينيين، وقضيتهم، ويعد التكتل ذا دور أساسي في الساحة السياسية الدولية، كما يمارس دوراً محورياً حيال القضايا والملفات الدولية والإقليمية، ومن بينها القضية الفلسطينية، وكان قد رسم سياسته تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي منذ «إعلان البندقية» في سنة 1980، والذي تضمن اعترافه بحقوق الشعب الفلسطيني، إلى جانب حق إسرائيل في الوجود.
