أوقف أكثر من 300 شخص في كينيا، بينهم عضو في البرلمان، إثر احتجاجات أول من أمس لمتظاهرين تحدّوا قرار السلطات بمنع التجمعات تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة بحسب ما أكّدت لجنة حكومية ومصدر رسمي.
وقالت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة، إن تسعة أشخاص قتلوا خلال التحركات التي نظمتها المعارضة. وأوضحت لوكالة «فرانس برس» أن أرقامها تستند إلى حصيلة أعدتها الشرطة. ودعت اللجنة إلى إجراء تحقيقات في وحشية الشرطة وأعمال النهب، محذرة من أن البلاد صارت «على شفا الفوضى».
وأشارت اللجنة إلى أن أربعة أشخاص قُتلوا في ملولونغو، إحدى ضواحي نيروبي، وخمسة آخرون في مدن كينية مختلفة، فيما أصيب العديد من الأشخاص بجروح وبينهم عناصر من الشرطة.
وشجبت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان في بيان «بشدة القوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة عند اعتقال المتظاهرين. في حين أن الحفاظ على القانون والنظام أمر بالغ الأهمية، إلا أنه لا ينبغي أن يجري على حساب حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للأفراد وحرياتهم».
تخللت التجمعات في مناطق مختلفة من البلاد، اشتباكات على مدار اليوم بين المتظاهرين والشرطة. وكان المتظاهرون يرشقون الحجارة على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.
وقال كيثور كينديكي «أوقف 312 شخصاً خططوا بشكل مباشر أو غير مباشر للاحتجاجات العنيفة أو نسقوها أو مولوها، بينهم أحد أعضاء البرلمان، وسيحاكمون على جرائم جنائية مختلفة». وأضاف: إن «البحث جارٍ عن مسؤولين آخرين (عن هذه الاحتجاجات)».
وفي حي كانغيمي الفقير في نيروبي، أدخل 53 طفلاً المستشفى، بعضهم فاقد الوعي بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع بالقرب من قاعات الدراسة.
واتهم زعيم المعارضة، ريلا أودينغا، الداعي لهذه التظاهرات، الذي خسر عدة مرات في الانتخابات الرئاسية، الشرطة بـ«إطلاق النار على المتظاهرين وإصابتهم وقتلهم»، لاسيما في العاصمة نيروبي.
