رحبت الأمم المتحدة، أمس، بإرساء المجلس الرئاسي الليبي آلية لتوزيع العائدات النفطية، التي طالما شكلت موضع خلاف بين الأطراف المتخاصمة.
وذلك بعد مطالبة خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية بتوزيع «عادل».
وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على القرار الذي أعلنه المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.
وكان المجلس أعلن تشكيل «لجنة مالية عليا» مهمتها متابعة الإنفاق، وفق بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أول من أمس.
تشمل مهام اللجنة «إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف، وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة إيرادات الدولة العامة؛ للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها، وفقاً للنظم المعمول بها».
تقرير
وتدار عائدات النفط، المصدر الرئيس للدخل في ليبيا، من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، والبنك المركزي، ومقرهما العاصمة طرابلس، حيث يقع مقر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وأعرب حفتر عن عزمه منح خصومه مهلة حتى أغسطس المقبل «للتوزيع العادل للثورة النفطية».
وقال في كلمة: «تلقينا مئات المذكرات من أبناء الشعب الليبي يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية (…) قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة».
وأكد أنه سوف يتم «منح مهلة لإنجاز اللجنة أعمالها نهاية أغسطس».
ولفت حفتر إلى أنه في حال تعذر انطلاق عمل اللجنة فإن الليبيين سوف يكونون في «الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط»، وأن «القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد».
وأتت تصريحات حفتر، بعدما شكا رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، من عدم التوزيع العادل لعائدات النفط، ملوحاً بمنع تصدير المحروقات.
وأثنت بعثة الأمم المتحدة في بيان على الأطراف الليبية، التي عملت «دون كلل» للاتفاق على الآلية.
واعتبرت أن التوافق الذي «عكسته عضوية اللجنة» من شأنه «الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلاً عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للموارد الوطنية».