قررت المحكمة الاتحادية في العراق، أمس، تجميد تنفيذ أمر رئيس الوزراء، محمد شيّاع السوداني، بإخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك.
وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا أنه «تقرر إيقاف تنفيذ أمر رئيس مجلس الوزراء،القائد العام للقوات المسلحة ، المتضمن إخلاء البناية المشغولة حالياً من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار التي ترتبت عليه».
وأشار القرار إلى أن التجميد سوف يظل سارياً إلى حين «حسم الدعوى آنفة الذكر المطالب بموجبها الحكم بإلغائه، بغية الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب المصلحة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة، قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات».
وكانت المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها للنظر في طلب إصدار أمر ولائي بخصوص فتح مقر للحزب الديمقراطي في كركوك، بناءً على الدعوى المقدمة إليها في هذا الشأن.
وشهدت كركوك، مساء أول من أمس، ليلة صاخبة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، وذلك عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقره في كركوك.
وقُتل أربعة محتجين بالرصاص خلال الاشتباكات، التي اندلعت بعد توتر استمر لأيام.
وكان السوداني أمر، أول من أمس، بفرض حظر تجوال في المدينة لمنع تصاعد العنف. وفي وقت لاحق، جرى رفع الحظر وفتح الطريق مع أربيل.
في الأثناء، أكد السوداني أن العراق ماضٍ في تطبيق استراتيجية الأمن السيبراني، التي أقرّها المجلس الوزاري للأمن الوطني العام الماضي. وقال خلال استقباله، أمس، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، الجنرال خوسيه أنطونيو مارتينيز، والوفد المرافق له، في بغداد، إن الحكومة شكلت «لجنة عليا للأمن السيبراني من أجل تنسيق وتكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية»، معبراً عن تقديره لعمل بعثة «الناتو» في العراق.
وبحسب بيان صحافي للحكومة العراقية، «جرى، خلال اللقاء، استعراض سير مهمة البعثة، وواقع التعاون مع القوات المسلحة العراقية في مجالي التدريب وتقديم المشورة، ونمو القدرات الميدانية والفعالة للقوات المسلحة بمختلف صنوفها، فضلاً عن عملياتها المستمرة لملاحقة فلول الإرهاب وبقاياه».
كما قدمت بعثة «الناتو» إلى رئيس الحكومة العراقية التقرير النهائي لتقييمات تهديدات الأمن السيبراني في العراق.