أيَّدت محكمة استئناف فرنسية، اليوم، إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية، غير أنها خففت حكماً بالإقامة الجبرية لمدة عام بوقف تنفيذ ستة أشهر.
وتقدم ساركوزي (69 عاماً) على الفور بتقديم استئناف آخر أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في فرنسا.
وقال فينسنت ديسري، محامي ساركوزي، اليوم، في باريس: «نيكولا ساركوزي بريء تماماً مما تم اتهامه به في هذه القضية.. إنه يواصل معركته».
وأُدين السياسي المحافظ قبل عامين، وحكم عليه بالإقامة الجبرية لمدة سنة واحدة مع تثبيت جهاز مراقبة على شكل سوار في الكاحل. وكان ذلك أقسى من الحكم بوقف التنفيذ الذي طلبه الادعاء. وطلب دفاع ساركوزي من محكمة الاستئناف الحكم بالبراءة.
وصدرت بحق المتهمين التسعة الآخرين في قضية تمويل الحملة الانتخابية أحكام بالسجن وبوقف التنفيذ لمدة تصل إلى عامين في محكمة الاستئناف اليوم.
وقضت محكمة ابتدائية في عام 2021 بأنه ثبت أن ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا في الفترة من عام 2007 إلى عام 2012، تجاوز حدود الإنفاق على الحملة الانتخابية في محاولته إعادة انتخابه.