الكويت: حملة “البصمة الورقية” تكشف ازدواجية الجنسية وتؤدي لسحب جنسية 120 امرأة
أطلقت الإدارة العامة للجنسية في الكويت حملة تدقيق مفاجئة تستخدم تقنية “البصمة الورقية” القديمة لمكافحة ظاهرة ازدواجية الجنسية والتزوير في الوثائق. أسفرت الدفعة الأولى من الحملة عن سحب الجنسية الكويتية من 120 امرأة، غالبيتهن يحملن جنسيات خليجية أو أجنبية أخرى.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الكويت لضمان سلامة البيانات المتعلقة بالجنسية والجوازات، ومنع التحايل على القوانين. وتشمل الحملة حاليًا تدقيق أوضاع ما يقارب 9000 شخص لم يخضعوا سابقًا للبصمة البيومترية، وذلك عبر مقارنة بصماتهم الورقية المحفوظة لدى إدارة الأدلة الجنائية مع قاعدة البيانات البيومترية الإلكترونية.
آلية عمل حملة “البصمة الورقية” وأسبابها
تعتمد الحملة الجديدة على مقارنة البصمات الورقية القديمة للمتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية أو وثائقها، مع البيانات البيومترية الإلكترونية المسجلة مسبقًا. تهدف هذه المراجعة الدقيقة إلى رصد أي حالات قد تشير إلى حمل الشخص لجنسية أخرى، وهو أمر مخالف للقانون الكويتي الذي يمنع ازدواجية الجنسية.
ينص القانون الكويتي بوضوح على فقدان الجنسية الكويتية تلقائيًا في حال اكتساب الجنسية الأجنبية، دون ترك باب للتنازل عن الجنسية الأخرى أو استثناءات معينة. وتعمل السلطات الكويتية على تفعيل هذا القانون بحزم لضمان الالتزام بالتشريعات المتعلقة بالجنسية.
التداعيات والنتائج الأولية
تسلط نتائج الدفعة الأولى الضوء على وجود ثغرات سابقة أو حالات تلاعب لم يتم اكتشافها إلا الآن بفضل هذه التقنية. ويعتبر سحب الجنسية من 120 امرأة، بحسب صحيفة الراي، مؤشرًا على جدية الحملة والنطاق المحتمل لتأثيرها المستقبلي على عدد أكبر من الأفراد. ويشدد القانون على أن فقدان الجنسية يكون تلقائيًا، مما يعني أن هذه النساء سيفقدن جنسيتهن الكويتية دون الحاجة لقرار إداري منفصل، وسيحتفظن بجنسياتهن الأصلية.
ما بعد الحملة: الخطوات المستقبلية
من المتوقع أن تستمر حملة التدقيق لتشمل المزيد من الحالات خلال الفترة القادمة، خاصة وأن هناك 9000 شخص مدرجين ضمن نطاق المراجعة الأولية. ويظل مدى إمكانية اكتشاف حالات أخرى، وأثرها الاجتماعي على الأفراد المتأثرين، من النقاط التي ستتضح مع مرور الوقت. كما أن هناك ترقبًا لتحديد الإجراءات القانونية المتبعة مع الأفراد الذين تثبت بحقهم مخالفة القانون، وما إذا كانت هناك عقوبات إضافية قد تطبق.
